وزير الطاقة: تكاملنا مع وزارة الصناعة محفز للتنمية الصناعية المستدامة بالمملكة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، على الدور المحوري للعمل التكاملي بين كافة القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك العلاقة التشاركية بين قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تأتي الطاقة في قلب الصناعة، وتعد محفزًا مهمًا للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم نموذجًا فريدًا عالميًا في العمل الحكومي التكاملي المشترك.
وأوضح سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية بحفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقامته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، أن أبرز المشروعات التوسعية للطاقة في المملكة تعد داعمة للتنمية الصناعية، ومساهمة في تمكين الصناعات الوطنية، وذلك عبر توفير مصادر الطاقة المتنوعة، وإمداد الصناعات التحويلية بـ”لقيم الغاز” بأسعار تنافسية لتحفيز نمو القطاع، إضافة إلى تعزيز التحول للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت خلال الحفل بعنوان: “المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة”، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية وربط الأدوار، حيث إن جميع الأطراف ذات العلاقة أصبحت معنية بتكامل المستهدفات خاصةً أن “الصناعة هي جوهر الاقتصاد”.
وأشار الفالح إلى أن هذه الحوافز ستسرِّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف معاليه: “الحوافز بشكلها الحالي، تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنويًا”.
وبين معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية، على الدور المنتظر من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تمكين الاستثمارات الصناعية، حيث أعلن بالتزامن مع الحوافز عن 50 فرصة استثمارية واعدة كمجموعة أولى من الفرص، وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وسيتم لاحقًا إعلان المزيد من الفرص في مجموعات الفرص الاستثمارية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال الجلسة الوزارية، أن مِن أبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، فلم تعد تخدمهم وزارة واحدة، بل منظومة حكومية متكاملة تعمل بجهود تشاركية رسمتها رؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه إلى الدور المهم للإستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديد الصناعات الواعدة والمستهدف توطينها في المملكة، ورسم الممكنات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، ممثلًا على ذلك بقطاع الصناعات الدوائية الذي بات نموه متصاعدًا وواضحًا.
على الصعيد ذاته، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية: “نطمح أن تكون المملكة منصة رائدة عالمية صناعيًا ولوجستيًا، حيث إن الصناعة هي قلب الاقتصاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المملكة كقوة رائدة في مجالات الطاقة”، مشيرًا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
يذكر أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ تضمّن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية، في القطاعات المستهدفة، أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحوافز المعیاریة للقطاع الصناعی رؤیة المملکة 2030 فی المملکة معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
عرقاب يتحادث هاتفيا مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التُركي حول التعاون الطاقوي
تلقى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس مكالمة هاتفية من وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية محمد فاتح كاجر. تم خلالها التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد أكد الوزيران، خلال هذه المكالمة، على الطابع التاريخي والمتين للعلاقات “الجزائرية-التركية”، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، تحت قيادة الرئيسين عبد المجيد تبون و رجب طيب أردوغان. والتي تميزت على وجه الخصوص بتكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية.
حيث شملت مجالات متعددة مثل البترول والغاز، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الاستثمارات التركية المتنامية في الجزائر، خاصة في قطاعي الطاقة والمناجم.
وفي هذا السياق، أشار الطرفان إلى عدد من النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، من بينها المشروع البتروكيميائي المشترك بين شركتي “سوناطراك” و”رونيسانس” التركية في منطقة “جيهان” بمقاطعة أضنة بتركيا، كما تم التطرق إلى التعاون القائم بين شركتي “سونارام” الجزائرية و”توسيالي” التركية في مجال استغلال وتحويل خامات الحديد، إلى جانب مشاريع أخرى مع شركات مثل “أوزمرت” التركية، خصوصاً في مجالات الاستكشاف والتحويل الصناعي للموارد المعدنية.
وبهذه المناسبة، شدد السيد محمد فاتح كاجر على أهمية تعميق التشاور وتوسيع الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، مؤكداً حرص تركيا على تعزيز العلاقات الأخوية مع الجزائر، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة، الذي يشهد فرصاً واعدة للاستثمار المشترك.
من جهته، أكد السيد وزير الدولة على أهمية هذا التنسيق الثنائي المستمر، وأشاد بمستوى الشراكة الحالية بين البلدين، داعيا إلى استغلال الفرص المتاحة وتعزيز التعاون في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، والصناعة البتروكيميائية، ونقل الكهرباء، وتطوير المشاريع المشتركة في القطاع المنجمي، خصوصاً ما يتعلق بالبحث الجيولوجي، والاستكشاف، والاستغلال، وتحويل المواد المعدنية .
ويأتي هذا الاتصال الهاتفي استكمالاً للديناميكية النشطة التي تعرفها العلاقات الجزائرية-التركية، لاسيما عقب انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي ترأسها وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، إلى جانب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، يوم 08 ماي 2024 بالعاصمة التركية أنقرة.