وزير الطاقة: العلاقة التكاملية بين قطاعي الطاقة والصناعة محفزة للتنمية الصناعية المستدامة بالمملكة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، على الدور المحوري للعمل التكاملي بين كافة القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك العلاقة التشاركية بين قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تأتي الطاقة في قلب الصناعة، وتعد محفزًا مهمًا للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم نموذجًا فريدًا عالميًا في العمل الحكومي التكاملي المشترك.
وأوضح سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية بحفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقامته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، أن أبرز المشروعات التوسعية للطاقة في المملكة تعد داعمة للتنمية الصناعية، ومساهمة في تمكين الصناعات الوطنية، وذلك عبر توفير مصادر الطاقة المتنوعة، وإمداد الصناعات التحويلية بـ”لقيم الغاز” بأسعار تنافسية لتحفيز نمو القطاع، إضافة إلى تعزيز التحول للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت خلال الحفل بعنوان: “المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة”، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية وربط الأدوار، حيث إن جميع الأطراف ذات العلاقة أصبحت معنية بتكامل المستهدفات خاصةً أن “الصناعة هي جوهر الاقتصاد”.
وأشار الفالح إلى أن هذه الحوافز ستسرِّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف معاليه: “الحوافز بشكلها الحالي، تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنويًا”.
وبين معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية، على الدور المنتظر من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تمكين الاستثمارات الصناعية، حيث أعلن بالتزامن مع الحوافز عن 50 فرصة استثمارية واعدة كمجموعة أولى من الفرص، وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وسيتم لاحقًا إعلان المزيد من الفرص في مجموعات الفرص الاستثمارية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال الجلسة الوزارية، أن مِن أبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، فلم تعد تخدمهم وزارة واحدة، بل منظومة حكومية متكاملة تعمل بجهود تشاركية رسمتها رؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه إلى الدور المهم للإستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديد الصناعات الواعدة والمستهدف توطينها في المملكة، ورسم الممكنات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، ممثلًا على ذلك بقطاع الصناعات الدوائية الذي بات نموه متصاعدًا وواضحًا.
على الصعيد ذاته، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية: “نطمح أن تكون المملكة منصة رائدة عالمية صناعيًا ولوجستيًا، حيث إن الصناعة هي قلب الاقتصاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المملكة كقوة رائدة في مجالات الطاقة”، مشيرًا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
يذكر أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ تضمّن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية، في القطاعات المستهدفة، أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحوافز المعیاریة للقطاع الصناعی رؤیة المملکة 2030 فی المملکة معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعًا في نموها إلى 4,4% خلال شهر يونيو 2025، مقابل 3,4% في ماي الماضي، وذلك وفق ما جاء في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك أن هذا التسارع يعود بالأساس إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,5% بعد 2,9%، نتيجة تقلص وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لها من 2,9% إلى 2,3%، وارتفاع قروض التجهيز إلى 12% بعد 11,1% في الشهر السابق.
وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية نموًا ملحوظًا بنسبة 7,4%، بعد أن كانت عند مستوى 0,6% فقط في شهر ماي، ما يعكس تحسنًا في تمويل هذا الصنف من المؤسسات.
أما على مستوى القروض الممنوحة للأسر، فقد استقر معدل نموها عند 2,5%، ما يعكس استقرارًا في الطلب الفردي على التمويل، سواء في مجالات الاستهلاك أو السكن.
وبحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت البيانات السنوية تسجيل قروض التجهيز نموًا بنسبة 12,6% مقابل 11,8% في ماي، أما قروض الاستهلاك فعرفت نموًا بـ 2,8% بعد 2,5%، بينما عرفت تسهيلات الخزينة تحسنًا بنسبة 0,4%، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا بـ 2,1%، وسجلت القروض العقارية تباطؤًا طفيفًا من 3,2% إلى 3%.
وفيما يخص الديون المتعثرة، أظهرت المعطيات ارتفاعًا في وتيرة نموها لتبلغ 5,7% في يونيو، مقارنة بـ 4,6% في ماي، رغم انخفاض معدلها من 8,8% إلى 8,6% من إجمالي القروض البنكية.
كلمات دلالية اقتصاد بنك المغرب قروض بنكية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة