الحلبي بحث مع بعثة البنك الدولي أوضاع المدارس بعد الحرب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الموسع لإطلاق "مجموعة التعليم المحلية" (LEG) ، الهادف إلى تسهيل عملية تطوير خطة قطاع التعليم ، سيما وأن هذه المجموعة تشكل منصة لتنسيق المساعدات التعليمية وحوار السياسات برئاسة وزارة التربية والتعليم العالي ، وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
واجتمع الوزير الحلبي مع بعثة البنك الدولي برئاسة فاديا سعادة ومشاركة فريق عمل البنك ، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ومستشاري الوزير ، وتناول البحث أوضاع المدارس بعد الحرب والإستجابة للطوارىء، ووضع الوزير وفد البنك الدولي في تفاصيل الحاجات التربوية من المدارس المهدمة كليا أو المتضررة بصورة كبيرة ، إلى المتوسطة الأضرار والبسيطة الأضرار ، كما تم تنسيق موعد لمتابعة التفاصيل والتكاليف لكل مرحلة مع الإدارة في الوزارة .
وركز الوزير على البدء بالترميم والإصلاحات البسيطة التي تمكّن المدرسة من العودة إلى العمل سيما وان العديد من المدارس الرسمية بدأ العمل بجهود ودعم خاص او محلي . ولفت الوزير إلى ان عودة الأهالي في المناطق المتضررة ترتبط بوجود المدرسة الرسمية الفاعلة ، وبالتالي هناك ضرورة لتوفير التمويل لبناء المدارس المهدمة كليا أيضا في وقت لاحق ، وكان شرح لوضع المدارس راهنا ومنها لا تزال تستخدم كمراكز إيواء .
ثم كان عرض لموضوع التحول الرقمي والتحول التربوي والسيناريوهات اللازمة للمضي قدما في الرقمنة في القطاع التربوي بحسب خطة الوزارة وأولوياتها ، وتمت الإشارة إلى المسار الرقمي المطلوب توفير مقوماته في إنجاز المعاملات الإدارية والمصادقات والمعادلات وغيرها .
ثم استقبل الوزير الحلبي وزير الصحة السابق الدكتور حمد حسن وبحث معه في قضايا تربوية .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.