عقدت النقابة العامة للأطباء، اجتماعا اليوم الإثنين، مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

نقابة الأطباء تستقبل ممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة قانون المسؤولية أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنية

في بداية اللقاء رحب نقيب الأطباء د.

أسامة عبد الحي، بالحاضرين من مختلف الجمعيات الطبية المصرية، واستعرض جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.

وأشار المشاركون، إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع لفيف من كبار الأطباء وشيوخ مهنة الطب، هم د. عادل عدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، د. جمال أبو السرور رئيس جمعية الخصوبة والعقم، ود. عبد الحكيم عبد الله مسعود رئيس جمعية جراحة العظام، ود. عبد الوهاب محمد عزت أستاذ الجراحة بطب عين شمس، ود. محمد حسني أحمد نبيه الدسوقي رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، ود. عاطف سيد إمام رئيس جمعية جراحي التجميل والإصلاح وأمين عام الجمعية الطبية المصرية، د. أيمن عبد الحميد سالم رئيس جمعية مصر لعلوم الأوعية، و د. نبيل العسقلاني رئيس رابطة أطباء التخدير والرعاية المركزة العربية، ود. أحمد محمد عثمان رئيس جمعية زراعة العدسات، ود. محمد إسماعيل عبد الفتاح الصعيدي رئيس جمعية الرعاية المركزة، د. أيمن فتحي رفاعي رئيس جمعية أمراض وزراعة الكلى.

كما شارك أيضا د. مدحت عبد المنعم المغني رئيس جمعية الجلدية، ود. محمود عماد الدين سالم رئيس جمعية الفرنكوفونية، ود. إبراهيم عويس رئيس جمعية المخ والأعصاب وعضو مجلس النواب، ود. محمد فوزي خطاب رئيس جمعية جراحة العمود الفقري، د. نادية حسن بدراوي رئيس جمعية حديثي الولادة رئيس جمعية التعليم الطبي.

وشارك د. عمرو مجدي محمود سكرتير عام لجمعية جراحي التجميل، ود. محمد علي عبد الخالق البرعي سكرتير عام جمعية طب الكبد والجهاز الهضمي، ود. خالد سلام مصيلحي سلام أمين صندوق جمعية الأمراض العصبية، ود. عمر أحمد عزام عضو جمعية الجلدية والتناسلية، ود. وداد زهير مصطفى نائب رئيس جمعية البهاق، ود. رشا احمد مصطفي كامل عضو جمعية النساء والتوليد، ود. إيمان عبد الحي مشهور عضو جمعية أمراض الدم، ود. محمد عمرو حسين النوري نائب رئيس جمعية النساء والتوليد، و د. شريف العرباوي سكرتير عام جمعية جراحة الأوعية الدموية، ود. محمد حمدي عبد المقصود درويش عضو الجمعية المصرية، ود. مازن إبرهيم محمد نجا رائد مناظير الجهاز الهضمي والكبد في مصر والشرق الأوسط، ود. حازم أحمد مصطفى أمين عام جمعية جراحة الأعصاب، ود. محمد أحمد الفقي عضو جمعية الرعاية المركزة، ود. منى أحمد أمين سليمان أمين عام جمعية الأمراض الباطنة، ود. أميرة حنفي حسن سليمان عضو مجلس النواب، ود. طارق محمد ابراهيم أمين عام جمعية الجراحين المصرية.

كما شارك في الاجتماع من نقابة الأطباء وكيل النقابة د. جمال عميرة والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، وعضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الإعلام د. أحمد مبروك الشيخ، وعضو مجلس النقابة د. عبد الرحمن مصطفى، وأيضا نقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، إضافة للأستاذ عصام شيحة المحامي والمستشار القانوني، والأستاذ محمود عباس المستشار القانوني للنقابة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية النقابة العامة للأطباء للمسؤولیة الطبیة الجمعیات الطبیة الطبیة المصریة جمعیة جراحة رئیس جمعیة عام جمعیة عضو جمعیة أمین عام عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

بن ابراهيم يعلن عن مشروع قانون ينهي “نزاعات الكراء” ويكشف تفاصيل برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار العقار

زنقة 20 ا خالد أربعي

أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، اليوم الإثنين، أن ارتفاع أسعار الكراء و العقار راجع الى عدم التوازن بين العرض و الطلب.

و سجل كاتب الدولة بن ابراهيم في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، انخفاضا في عرض الكراء ، بسبب تراجع مواطنين عن تأجير منازلهم وشققهم خوفا من المشاكل في غياب قانون فعال.

بن ابراهيم، كشف أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لإلزامية عقد الكراء و مساطر خاصة لاستخلاص واجبات الكراء عبر عمليات قانونية.

و للحد من ارتفاع كلفة الكراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة لجأت إلى مكتب خبرة لمواكبتها في تنزيل مشروع لدعم المكترين.

و أكد أن المشروع في بدايته سيتم تنزيله عبر مؤسسات جهوية ، موضحا أن شركات جهوية ستقوم ببناء، اقتناء منازل ومن ثم كرائها بأسعار تفضيلية.

مضيفا أن البرنامج سيمكن شركات جهوية أيضا من استئجار منازل مع الحق في الكراء طويل الامد ، أو شراء منازل قديمة و إعادة تجديدها و كرائها لمدى طويل.

و أشار بن ابراهيم الى أن السومة الكرائية ستصبح منخفضة مقارنة مع تلك المتداولة في السوق.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • جمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة تُدشّن مشروع “المباني المستدامة”
  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • بن ابراهيم يعلن عن مشروع قانون ينهي “نزاعات الكراء” ويكشف تفاصيل برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار العقار
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة لمنسوبي الجامعة
  • تفاصيل اجتماع محلية النواب لمناقشة عدة ملفات خدمية وتنموية
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • اجتماع برئاسة المداني يناقش دور الجمعيات التعاونية في النهوض بالقطاع الزراعي