تفاصيل اجتماع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية بنقابة الأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقدت النقابة العامة للأطباء، اجتماعا اليوم الإثنين، مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
في بداية اللقاء رحب نقيب الأطباء د.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
وأشار المشاركون، إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
المشاركون في الاجتماعشارك في الاجتماع لفيف من كبار الأطباء وشيوخ مهنة الطب، هم د. عادل عدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، د. جمال أبو السرور رئيس جمعية الخصوبة والعقم، ود. عبد الحكيم عبد الله مسعود رئيس جمعية جراحة العظام، ود. عبد الوهاب محمد عزت أستاذ الجراحة بطب عين شمس، ود. محمد حسني أحمد نبيه الدسوقي رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، ود. عاطف سيد إمام رئيس جمعية جراحي التجميل والإصلاح وأمين عام الجمعية الطبية المصرية، د. أيمن عبد الحميد سالم رئيس جمعية مصر لعلوم الأوعية، و د. نبيل العسقلاني رئيس رابطة أطباء التخدير والرعاية المركزة العربية، ود. أحمد محمد عثمان رئيس جمعية زراعة العدسات، ود. محمد إسماعيل عبد الفتاح الصعيدي رئيس جمعية الرعاية المركزة، د. أيمن فتحي رفاعي رئيس جمعية أمراض وزراعة الكلى.
كما شارك أيضا د. مدحت عبد المنعم المغني رئيس جمعية الجلدية، ود. محمود عماد الدين سالم رئيس جمعية الفرنكوفونية، ود. إبراهيم عويس رئيس جمعية المخ والأعصاب وعضو مجلس النواب، ود. محمد فوزي خطاب رئيس جمعية جراحة العمود الفقري، د. نادية حسن بدراوي رئيس جمعية حديثي الولادة رئيس جمعية التعليم الطبي.
وشارك د. عمرو مجدي محمود سكرتير عام لجمعية جراحي التجميل، ود. محمد علي عبد الخالق البرعي سكرتير عام جمعية طب الكبد والجهاز الهضمي، ود. خالد سلام مصيلحي سلام أمين صندوق جمعية الأمراض العصبية، ود. عمر أحمد عزام عضو جمعية الجلدية والتناسلية، ود. وداد زهير مصطفى نائب رئيس جمعية البهاق، ود. رشا احمد مصطفي كامل عضو جمعية النساء والتوليد، ود. إيمان عبد الحي مشهور عضو جمعية أمراض الدم، ود. محمد عمرو حسين النوري نائب رئيس جمعية النساء والتوليد، و د. شريف العرباوي سكرتير عام جمعية جراحة الأوعية الدموية، ود. محمد حمدي عبد المقصود درويش عضو الجمعية المصرية، ود. مازن إبرهيم محمد نجا رائد مناظير الجهاز الهضمي والكبد في مصر والشرق الأوسط، ود. حازم أحمد مصطفى أمين عام جمعية جراحة الأعصاب، ود. محمد أحمد الفقي عضو جمعية الرعاية المركزة، ود. منى أحمد أمين سليمان أمين عام جمعية الأمراض الباطنة، ود. أميرة حنفي حسن سليمان عضو مجلس النواب، ود. طارق محمد ابراهيم أمين عام جمعية الجراحين المصرية.
كما شارك في الاجتماع من نقابة الأطباء وكيل النقابة د. جمال عميرة والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، وعضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الإعلام د. أحمد مبروك الشيخ، وعضو مجلس النقابة د. عبد الرحمن مصطفى، وأيضا نقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، إضافة للأستاذ عصام شيحة المحامي والمستشار القانوني، والأستاذ محمود عباس المستشار القانوني للنقابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية النقابة العامة للأطباء للمسؤولیة الطبیة الجمعیات الطبیة الطبیة المصریة جمعیة جراحة رئیس جمعیة عام جمعیة عضو جمعیة أمین عام عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن