"النواب" اللبناني يؤكد ضرورة التوصل لتفاهمات بين القوى السياسية لتسمية رئيس حكومة إصلاحي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب ضرورة التوصل إلى تفاهمات بين القوى السياسية لتسمية رئيس حكومة اصلاحي يشكل فريقا يتوافق مع خطاب قسم الرئيس الجديد جوزيف عون.
وقال صعب ـ حسبما أفاد التلفزيون اللبناني اليوم /الاثنين/ ـ:"إن التسميات والترشيحات على رئاسة الحكومة مختلفة عما كان عليه خلال انتخاب رئيس الجمهورية".
وأعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني عن قلقه من الدخول في خلافات جديدة حول اختيار رئيس الحكومة.. مؤكدا على ضرورة تنحية الخلافات جانبا والتفاهم لتسمية رئيس حكومة اصلاحي.
وكان النائب اللبناني فؤاد مخزوم قد أعلن في وقت سابق انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة لإفساح المجال للتوافق على اسم القاضي نواف سلام.. وقال مخزومي: "إن لبنان بحاجة الى تغيير جذري في نهج الحكم وإلى حكومة وتواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلياس بوصعب القوى السياسية
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.