بيوت تجارية لها علاقات نخبوية وسياسية تهيمن على قطاع الأغذية في اليمن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قالت منظمة مشروع تقييم القدرات، إن عددا قليلا من البيوت التجارية القوية التي لها علاقات نخبوية وسياسية طويلة الأمد تهيمن على قطاع استيراد الأغذية ومعالجتها، بما في ذلك التخزين والطحن والتعبئة في مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين.
وأضافت المنظمة في تحديثها الأخير "اليمن: تحديث سلسلة التوريد الغذائي" إن مستوردي القمح الرئيسيين يتمتعون بقدراتهم الخاصة في الطحن وتوزيع الأغذية ويمكنهم التسليم مباشرة من الصوامع والمطاحن إلى المستخدمين النهائيين.
وأوضحت أن شبكة واسعة من التجار الصغار، بما في ذلك الوكلاء وتجار الجملة والتجار الصغار والبائعون (أي أصحاب المتاجر)، تتولى توزيع وبيع المنتجات للمستخدمين النهائيين في اليمن.
يلعب التجار الصغار دوراً محورياً في الاقتصاد المحلي لليمن، حيث يخلقون وظائف في قطاع الخدمات بينما يعملون أيضاً كمقرضين للضروريات اليومية، بما في ذلك الغذاء.
وبحسب التقرير، فإنه منذ يوليو 2022، تم بيع 64٪ من بائعي سوق المواد الغذائية بالائتمان لعملاء موثوق بهم في مجتمعاتهم، وكانت معظم الأسر الريفية تعتمد على هذه الائتمانات لشراء المواد الغذائية
وتعد شركات القطاع الخاص هي المستورد الرئيسي للغذاء، وفي عام 2020، قدم القطاع الخاص ما يصل إلى 90٪ من الأغذية المستوردة.
وذكر التقرير أن شركات الصرافة تلعب دوراً مهماً في الدورة المالية التجارية بالريال اليمني وتمويل الواردات، حيث يستخدم كبار المستوردين شركات الصرافة لإدارة العملات والتدفقات النقدية داخل شبكات توزيع تجار الأغذية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى أن كبار مستوردي المواد الغذائية عادة ما يكونون في الجزء الأول من سلسلة التوريد في موقع ممتاز لتحديد الأسعار وترتيب شروط التبادل التجاري.
وبحسب التقرير، فإن تحديد الأسعار لا يتسم بالشفافية، مما يجعل من الصعب على أعضاء سلسلة التوريد الذين يعملون تحت المستورد تحديد توزيع التكلفة على طول سلاسل التوريد الغذائية المعنية وحصة التكلفة لكل وحدة تغليف أغذية مباعة.
ولفت التقرير إلى أن بعض تجار الجملة والتجزئة تركوا السوق بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآتهم بسبب الصراع، والضرائب والرسوم المتعددة المفروضة، وأصبحت أعمالهم غير مربحة بشكل عام.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش