انخفاض في حجم واردات السيارات خلال شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض في حجم واردات السيارات خلال شهر أكتوبر من العام المنصرم 2024، لتسجل ما لا يتجاوز قيمته عن 147 مليون و406 ألف دولار.
وبمقارنة حجم واردات السيارات خلال شهر أكتوبر من عام 2024، وشهر أكتوبر لعام 2023، فهناك تراجع بما تقدر قيمته 129 مليون و627 ألف دولار، حيث سجلت واردات القطاع في شهر أكتوبر عام 2023 ما قيمته 277 مليون و33 ألف دولار.
وجاء تراجع واردات السيارات للشهر لثاني على التوالي، حيث تراجعت واردات مصر من السيارات لتصل إلى 163 مليون و755 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 218 مليون و854 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته 55 مليون و99 ألف دولار.
ووصل إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب نحو مليار و692 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، ارتفاعا من مليار و155 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 536 مليون و623 ألف دولار.
اقرأ أيضاًواردات مصر من هواتف المحمول ترتفع لـ 3.927 مليون دولار بين يناير وأكتوبر 2024
تقرير: 13.4 مليون طن واردات مصر من القمح العالمي أول 11 شهرا
واردات مصر من السلع الاستهلاكية تنخفض بقيمة 55 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيارات الركوب قطاع السيارات قطاع السيارات المصرية واردات مصر من السيارات واردات السیارات واردات مصر من ملیون دولار شهر أکتوبر ألف دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني: مؤشرات مستقرة للقطاع المصرفي 2024
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، مسلطًا الضوء على أداء القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، ومستوى المخاطر والفرص المؤثرة على استقرار النظام المالي.
وأكد البنك أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما نتيجة حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، بينما حافظ الاستقرار النقدي والمالي على مستواه المرتفع، مدفوعًا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 17.9% في 2023، بما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 12%. كما تفوقت مستويات السيولة في البنوك على المتطلبات التنظيمية، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.8%، منها 71.3% مغطاة بمخصصات.
وأظهرت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل رأس المال والسيولة والربحية المرتفعة. كما استعرض التقرير استمرار تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر 2023–2028 لتعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر تغير المناخ، وإصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر المناخ.
وشملت المبادرات أيضًا الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي 2023–2028 لتعزيز الوصول للخدمات المالية بشكل مسؤول ومستدام، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأكد البنك على مواصلة مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ونشر التقرير كاملاً على موقعه الإلكتروني: www.cbj.gov.jo.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة