انخفاض في حجم واردات السيارات خلال شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض في حجم واردات السيارات خلال شهر أكتوبر من العام المنصرم 2024، لتسجل ما لا يتجاوز قيمته عن 147 مليون و406 ألف دولار.
وبمقارنة حجم واردات السيارات خلال شهر أكتوبر من عام 2024، وشهر أكتوبر لعام 2023، فهناك تراجع بما تقدر قيمته 129 مليون و627 ألف دولار، حيث سجلت واردات القطاع في شهر أكتوبر عام 2023 ما قيمته 277 مليون و33 ألف دولار.
وجاء تراجع واردات السيارات للشهر لثاني على التوالي، حيث تراجعت واردات مصر من السيارات لتصل إلى 163 مليون و755 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 218 مليون و854 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته 55 مليون و99 ألف دولار.
ووصل إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب نحو مليار و692 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، ارتفاعا من مليار و155 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 536 مليون و623 ألف دولار.
اقرأ أيضاًواردات مصر من هواتف المحمول ترتفع لـ 3.927 مليون دولار بين يناير وأكتوبر 2024
تقرير: 13.4 مليون طن واردات مصر من القمح العالمي أول 11 شهرا
واردات مصر من السلع الاستهلاكية تنخفض بقيمة 55 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيارات الركوب قطاع السيارات قطاع السيارات المصرية واردات مصر من السيارات واردات السیارات واردات مصر من ملیون دولار شهر أکتوبر ألف دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن