تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. عضو بحقوق الإنسان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن.
وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
وواصل عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تمت زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتان لمحكمة الجنايات، وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قناة صدى البلد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اتصال دبلوماسي يشكل رسم خريطة العلاقات المصرية التركية| تفاصيل
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ونظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التواصل الدوري بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
العلاقات الثنائية بين مصر وتركياأعرب الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصال عن تقديره للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين مصر وتركيا في مختلف المجالات، مشيدا بالزيارات الثنائية رفيعة المستوى التي جرت مؤخرا بين الجانبين. وأكد عبد العاطي على تطلع مصر لمواصلة التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين الصديقين.
وفي هذا الصدد، قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للدراسات، إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في قارة أفريقيا، كما أن تركيا كانت من أبرز وجهات الصادرات المصرية وأحد أكبر الأسواق المستقبلة لها خلال العامين الماضيين.
وأضاف الديب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا، وأكد أن القاهرة تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف القطاعات، لا سيما في الصناعات الهندسية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والتصنيع الزراعي، إضافة إلى الصناعات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، وقطاعات البناء والتشييد، وغيرها من المجالات الحيوية.
مستجدات الأوضاع في قطاع غزةوفي السياق نفسه، تطرق الاتصال الهاتفي بين الوزيرين إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكان على رأس القضايا المطروحة الوضع في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر في هذا الشأن، بما في ذلك مساعيها لوقف إطلاق النار، وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلا عن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى سكان القطاع.
الوضع في ليبياكما تناول الاتصال آخر المستجدات على الساحة الليبية، لا سيما الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وضرورة الحفاظ على ملكية الليبيين الكاملة للعملية السياسية، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، كخطوة ضرورية نحو الاستقرار.
لمحة تاريخية عن العلاقات التركية المصريةوتعد العلاقات التركية المصرية من العلاقات الثنائية المهمة، وتتسم بعمق ديني وثقافي وتاريخي، وقد مرت هذه العلاقة بمراحل مختلفة تراوحت بين التقارب الشديد والتوتر الكبير.
وكانت الدولة المصرية جزءا من الدولة العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية (إسطنبول حاليا)، لمدة ثلاثة قرون، رغم الحرب التي شنها محمد علي باشا، حاكم مصر، على السلطان العثماني محمود الثاني عام 1831.
كما بدأت العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين البلدين في عام 1925 بمستوى قائم بالأعمال، ثم تطورت إلى مستوى السفراء في عام 1948، وتمتلك كل من مصر وتركيا سفارات وقنصليات لدى الأخرى، كما وقع البلدان على اتفاقية للتجارة الحرة في ديسمبر 2005. وكلاهما عضو في "الاتحاد من أجل المتوسط".
ومن أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بينهما صفقة ضخمة للغاز الطبيعي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، تُعد أكبر مشروع مشترك بين البلدين حتى الآن، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري في 16 أبريل 2008.
توترات سابقة وتحولات حديثةرغم الروابط التاريخية والثقافية، إلا أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت توترات حادة في عدة محطات، أبرزها في حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين.
وتدهورت العلاقات بشكل حاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وبلغت الأزمة ذروتها في 23 نوفمبر 2013، عندما قررت الحكومة المصرية طرد السفير التركي من القاهرة، إثر أزمة دبلوماسية امتدت لأشهر.
مع مرور الوقت، بدأت العلاقات المصرية التركية تشهد تحسنا تدريجيا، بدأ بتنسيق أمني واستخباراتي، وتلاه تبادل زيارات بين وزراء الخارجية، ثم استئناف التمثيل الدبلوماسي الكامل على مستوى السفراء.
وتوجت هذه الجهود بتبادل زيارات رئاسية رسمية، وتأسيس مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين.
في 14 فبراير 2024، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر رسميا لأول مرة منذ 11 عاما، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.
وخلال هذه الزيارة، أكد أردوغان أن تعزيز العلاقات مع مصر سيساهم بشكل كبير في دعم القدرات الاقتصادية المشتركة.
وفي 4 سبتمبر 2024، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، في خطوة ترمي إلى استكمال مسار إصلاح العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم