ياسمين فؤاد تناقش تعزيز الحلول العلمية في الحفاظ على البيئة البحرية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الفريق الاستشاري بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ويشمل عدد من التخصصات في الشئون البحرية ، لتنفيذ محور البيئة ببرنامج الحكومة ٢٠٢٧/٢٠٢٤، وتقديم الدعم للقضايا البيئية المختلفة، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة ، والربان الدكتور السنوسي محمد السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ، والفريق الإستشارى والمكون من الدكتور كريم محمود حسن طنبل ، والدكتورة علا عمر عبد الرؤوف، والدكتور محمد السيد علي البواب، والربان محمد عبد الحميد الحسيني الاشوح ، الدكتور رضا مجدي فهيم شعيب، والدكتور نادر علي محمد الحرازي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية هذا اللقاء لتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في مواجهة المشكلات والتحديات البيئية، خاصة مع تشعب تحديات البيئة المحلية والعالمية، والتي تتطلب تنوعا في الخبرات العلمية والفنية لتحقيق التكامل بين الحلول المطروحة، ومع استعداد مصر هذا العام لاستضافة الدورة القادمة من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
وثمنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في عدد من الملفات البيئية، وبدء التعاون في ملف جديد وهو البيئة البحرية، حيث اسند قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ جهاز شئون البيئة مهمة الحفاظ على البيئة البحرية وايضاً في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، والأنشطة البحرية الوطنية المنفذة، والآثار المترتبة على تغير المناخ ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر ، ليتضمن هذا الملف الحفاظ على البيئة البحرية من حيث نوعية المياه والتنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.
واشارت وزيرة البيئة إلى اهمية ملف الحفاظ على البيئة البحرية، في ظل اختلاف طبيعة البحرين المتوسط والأحمر والتحديات والمشكلات التي تواجه كل منهما، والتوسع في المشروعات والأنشطة السياحية، بما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية بدراسة طرق الحفاظ على المورد الطبيعى، بما يجعل البيئة والتنمية يسيران على طريق واحد، وكيفية تقديم حلول علمية تعزز الاستثمار وتحقق التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
واضافت سيادتها أن وزارة البيئة أعدت بشكل طوعي دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، كخطوة تمهد لبدء حوار مع الجهات المختلفة للبناء عليها في تقييم الموارد الطبيعية بهذه المناطق، متطلعة للتعاون مع الفريق الاستشاري للأكاديمية في الخروج بالحلول العلمية للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وايضا التعاون في تحديد الفرص الواعدة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في الحفاظ على المناطق الساحلية، والتوسع فيها لتحقيق مزيد من قصص النجاح، والاستفادة من تمويلات شركاء التنمية لها.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنمية، والنظر في كيفية الحد من تكلفة التدهور البيئي بحل مشكلات التلوث، والاستفادة من التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية مثل التعامل مع قش الأرز، انطلاقا من فكر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والذي تم تقديم نموذج فعلي له بتسليط الضوء على المحميات الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام من خلال الاستثمار في تقديم الأنشطة المختلفة بالمحميات، مما ضاعف عائداتها من ٢٠ مليون جنيه عام ٢٠١٨ لتصل إلى ٧٨٠ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٤ بعد تطوير عدد من المحميات، وخلق منتج جديد وهو السياحة البيئية والتوسع فيها، وتعظيم دور المجتمعات المحلية في تقديم تراثهم الثقافي من خلال حملة "حكاوى من ناسها" وحوار القبائل، والتي خرجت من عباءة الحملة الوطنية ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية.
واستمعت د. ياسمين فؤاد لمداخلات الفريق الاستشاري حول عدد من المجالات ومنها نظم المحاكاة للاستعداد لمواجهة الكوارث البيئية والتلوث البحري بالزيت ومنع حدوثها او الاستجابة السريعة لها، وايضاً اهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار تغير المناخ، والتقدم في مجال الموانىء الخضراء الذكية، وإدارة مخلفات السفن، وحلول الحفاظ على سلامة المورد الطبيعي بربط البيئة بالتنمية وتحقيق عائد اقتصادي منها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفظ حق الأجيال القادمة، حيث تعمل الأكاديمية على تقييم حالة المخزونات السمكية والتي تمثل ١١٪ من الدخل القومي الزراعي ، وايضاً أهمية الشق الاجتماعي للصيادين والعمال القائمين على هذا المورد، مما يتطلب الانتقال إلى أنماط استغلال له اكثر استدامة بما لا يضر البيئة.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور السنوسي محمد السنوسي رئيس الفريق الاستشاري على حرص الأكاديمية البحرية الدائم على تقديم الدعم وان تكون ذراعا علميا معاونا للحكومة المصرية، خاصة أن العالم ينظر حاليا إلى اهمية تحقيق الإدارة البيئية في التنمية، وما تحققه من مردود اقتصادي كبير وميزة تنافسية، مشيرا إلى ان تحقيق محاور البيئة في برنامج الحكومة الجديدة ٢٠٢٧/٢٠٢٤ سيساهم في تحقق عائد اقتصادي وخلق مناخ استثماري يعزز الدخل القومي للدولة، وخاصة في ملف البيئة البحرية.
وتم الاتفاق على تحديد عدد من مجالات التعاون والإجراءات المطلوبة لها، متضمنة الحلول العلمية لحماية البيئة البحرية في تنفيذ المشروعات السياحية، والبناء على الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ التي أعدتها الوزارة مع ادارة المساحة العسكرية لتقديم نموذج رياضي للتنبؤ بآثار تغير المناخ على مصر حتى عام ٢١٠٠ بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب وتقليل مخاطر الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزيرة البيئة الحلول العلمية الحفاظ على البيئة البحرية الخبرة الأكاديمية المزيد الحفاظ على البیئة البحریة الأکادیمیة البحریة وزیرة البیئة تغیر المناخ یاسمین فؤاد عدد من
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الإنسانية.. كيف تتحول الحلول إلى أدوات إطالة لأزمة غزة؟
بينما تتوالى مشاهد إسقاط المساعدات جوا فوق قطاع غزة، تتسع الفجوة بين ما يُروّج له دبلوماسيّا على أنه جهود إنسانية وبين واقع الغزيين المحاصر بالموت والجوع.
تلك المفارقة بين المشهد التلفزيوني وصورة الأطفال الذين ينهارون جوعا تختصر ملامح مقاربة إسرائيلية باتت تستخدم فيها "الدبلوماسية الإنسانية" كأداة سياسية لتخفيف الضغط الدولي من دون أي نية حقيقية لإنهاء الكارثة.
فالحكومة الإسرائيلية -وفق تحليل الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- لا تسعى فعليا إلى تخفيف معاناة الغزيين، بقدر ما توظف "بروباغندا" الإسقاطات الجوية لتنفيس الغضب الدولي والشعبي ضدها، لا سيما مع تفاقم الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
هذه المسرحيات الإنسانية، التي تُنفّذ على مرأى العالم، لا تمثّل سوى "قطرة في بحر" الاحتياجات الأساسية لقطاع يتضور جوعا، ويحتاج إلى مئات الشاحنات يوميا وليس حفنات من المساعدات المتساقطة في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال.
المقاربة الإسرائيلية لا تُقاس هنا بحجم المساعدات بل بغاياتها السياسية، فبدلا من فتح المعابر البرية وتمكين الأمم المتحدة من توزيع المساعدات بفعالية، تلجأ تل أبيب إلى منهج التفاف إنساني يمنحها مظلّة لمواصلة حربها، ويمنع عنها مزيدا من العزلة الدولية.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور بلال الشوبكي يرى أن إسرائيل وجدت في هذه الخطوة وسيلة لتقديم "صورة مقابل صورة"، مقابل صور المجاعة التي حرّكت الضمير العالمي، خصوصا مع بروز مؤشرات على تململ حتى داخل إسرائيل.
وما يبدو ظاهريا مبادرة إنقاذية، يخفي -وفق تحليل الشوبكي- رسالة تفاوضية مزدوجة: مفادها أن إسرائيل ما زالت تمسك بزمام اللعبة، وأنها مستعدة للحديث مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط في سياق صفقات الأسرى، وليس لإدارة شؤون غزة أو رفع الحصار.
أدوات تكتيكية
بهذا المعنى تتحول المساعدات إلى أدوات تكتيكية في يد تل أبيب، تُستخدَم حين تشتد الضغوط، وتُسحب حين تنتفي الحاجة إليها.
إعلانولا تقف الازدواجية عند إسرائيل، بل تشمل أيضا الموقف الأميركي، الذي يتجلى في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، إذ يعرب عن "قلقه" من المجاعة في قطاع غزة، ثم لا يتخذ أي خطوات ملموسة لتسهيل تدفق المساعدات.
ويذهب السفير الأميركي السابق بيتر غالبريث إلى أن الولايات المتحدة -بقيادة ترامب- تتصرف أحيانا بلا انتظام أو معنى، فتارة تشكك في وجود مجاعة، وتارة تطالب بإنهائها، بينما الواقع على الأرض يؤكد استمرار الحصار والتجويع بلا هوادة.
غالبريث اعتبر أن إسقاط المساعدات من الجو وسيلة غير فعالة، بل عبثية، خاصة إذا قورنت بوفرة المساعدات المخزنة خلف المعابر المغلقة، ويحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع الإنساني لرفضها التعاون مع الأمم المتحدة وحرمان مسؤوليها من دخول القطاع.
كما أشار إلى أن الإصرار الأميركي على إبقاء ملف المساعدات خارج أيدي الأمم المتحدة يعكس تحالفا ضمنيا مع إسرائيل في إدارة التجويع كوسيلة ضغط سياسي.
وعلى وقع هذه الممارسات، تتنامى مؤشرات التغير في الرأي العام الغربي، فكما يلفت الشوبكي، باتت الصور الآتية من غزة تصنع رأيا عاما مستقرا، لا مجرد موجات غضب مؤقتة، وهو ما قد يؤثر على تشكيل نخب سياسية مستقبلية في دول غربية طالما وقفت خلف إسرائيل.
لكن هذا التحول -رغم أهميته- يفتقر حتى الآن إلى التأطير الفلسطيني والعربي الذي يترجمه إلى ضغط منظم وفعّال على مراكز القرار الدولية.
تعمق الانقسام الداخلي
وبدأت التقارير الأممية والحقوقية بدورها تكسر جدار الصمت داخل إسرائيل، فمنظمة "بتسيلم" ذاتها وصفت ما يجري بأنه إبادة جماعية، في سابقة بالغة الدلالة على عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بشأن أخلاقيات الحرب.
واعتبر غالبريث أن هذا الموقف من داخل إسرائيل يعكس تصدعا في رواية تل أبيب الرسمية، ويضيف ثقلا أخلاقيا لحملة الاتهامات الدولية الموجهة لها.
ورغم كل هذا الزخم، فلا تزال العدالة الدولية في موقع المتفرج، فمحكمة الجنايات الدولية، ورغم إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، فلم تتمكن من المضي قدما في تنفيذها.
ويعزو الحيلة هذا العجز إلى المظلة الأميركية التي تمنح نتنياهو الحصانة السياسية، بل وتدفع الكونغرس إلى تقنين العقوبات ضد القضاة أنفسهم، وهذا السلوك، وفق المحلل ذاته، يفضح مدى انحراف واشنطن عن مبادئ العدالة، ويجعل من إسرائيل "دولة فوق القانون" قادرة على ارتكاب الجرائم من دون محاسبة.
وفي حين تبدو الدعوات إلى محاسبة إسرائيل مجرد تكرار لمواقف إعلامية مألوفة، يعكس حديث غالبريث شيئا من الأمل، مستشهدا بتجربة يوغوسلافيا السابقة، إذ تمكنت العدالة الدولية من ملاحقة مجرمي الحرب رغم التشكيك الواسع حينها، لكنه يقر بأن الطريق طويل، وأن النيات وحدها لا تصنع العدالة.
كل ذلك يعيد طرح سؤال أساسي: هل المساعدات فعلا إنقاذ للمدنيين أم غطاء لإطالة أمد المجزرة؟ وتتضح الإجابة مع استمرار القتل اليومي في غزة، فكما يرى الشوبكي، فإن النخب الإسرائيلية الحاكمة لا تكترث لصورتها، بل تؤمن أن "أهداف الحرب" تبرر كل الوسائل، بما في ذلك إدارة المجاعة بحنكة سياسية.
إعلانوعليه، فإن "الدبلوماسية الإنسانية" لم تعد تعبيرا عن التزام أخلاقي أو قانوني، بل باتت أداة ناعمة في خدمة أجندة عسكرية تواصل سحق قطاع بأكمله، وفق ما خلص إليه محللون في حديثهم للجزيرة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة