شعبة المحاجر: البيروقراطية أبرز عوائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
وأخيراً، أكد محمد عارف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطات محولات الكهرباء شبكات توزيع الكهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
استعراض مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في خطط محافظة صنعاء
الثورة نت /..
استعرضت لجنة متابعة تنفيذ المشاريع بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في خطط المحافظة للأعوام الماضية.
وناقش الاجتماع، الذي ضم أعضاء الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة عبد السلام الجائفي ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، مصفوفة العمل التنفيذية لتوصيات اللجنة الرئاسية الواردة في تقرير تقييم مستوى التنفيذ لخطة العام 1447ﮪ.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المنفذة والجاري تنفيذها حاليا وكذا الإجراءات التي سيتم تنفيذ العمل بها مستقبلًا حسب التوصيات .
واستعرض المجتمعون محضر الاجتماع السابق ، ومستوى تنفيذ القرارات والتوصيات في الجانب الفني ومستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع شدد أمين عام محلي المحافظة على ضرورة العمل بما جاء في تقرير التقييم وإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة مع العمل بتوصيات اللجنة الرئاسية وبما يسهم تطوير الأداء مستقبلا.
وأكد أهمية تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع، في الجانبين الفني والمالي، والعمل بما يكفل تنفيذ المشاريع وفق ماهو مخطط له.
حضر الاجتماع مديرو مكتب المالية طه النونو، والمبادرات المجتمعية المهندس محمد النزاري، والمعلومات نبيل الكرشمي ومسؤولا الأشغال المهندس محمد عشية، والتخطيط أنور سلطان والقائم بأعمال مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع المهندس محمد مكرم ونائب مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة أمين الجلال .