تمديد فترة الأمومة في هذه الحالات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتاليا بعد إنقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
حيث وعقب استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، الى صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لدراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم أدلت الوزيرة بالتصريحات التالية:
أحيي عاليا قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2024.
يمكّن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية. أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.
وقالت الوزيرة، أن القرار الحكيم لرئيس الجمهورية يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين.
القرار يمكّن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة.
القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.
القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي،وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي، بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.
إضافة إلى استفادة المرأة في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة (بطلب منها).
تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.
وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتستفيد أيضا من منحة البطالة.
وهذا إن دل فإنه يدل على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال، ودعم للأسرة واستقرارها، دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الاثنين، جلسة حوارية حول "التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار"؛ بمشاركة 70 امرأة من عضوات مجلس الدولة ومجلس الشورى والمجالس البلدية، والمؤسسات الحكومية، وعضوات جمعيات المرأة العمانية.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في المجالس الانتخابية، وإبراز دورها في مواقع صنع القرار، وتحفيز القيادات النسائية للمشاركة في المجالس الانتخابية بكفاءة وثقة، إلى جانب التعريف بالمقومات والممكّنات القانونية والاقتصادية والمعرفية والإعلامية للمرأة، واستعراض دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين المرأة العمانية ودعم مشاركتها.
وأكدت سعاد اليزيدية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة أن جهود الوزارة في مجال تمكين المرأة مستمرة، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات وعقد لقاءات مع القيادات النسائية وتنفيذ برامج تدريبية استهدفت المترشحات لعضوية المجلس البلدي ومجلس الشورى، كما نفذت الوزارة مبادرة " تسمو" بالشراكة مع الأكاديمية السلطانية للإدارة، والتي هدفت إلى تمكين 50 امرأة عمانية لتولي مناصب قيادية.
وتضمنت الحلقة جلستين حواريتين، استعرضت الجلسة الأولى "استراتيجيات ومقومات النجاح"، وقدمت خلالها ثلاث أوراق عمل، ركزت على التمكين المعرفي وتأهيل قدرات المرأة في مجالات القيادة والتواصل الاستراتيجي، وتمكين المرأة في القطاع الخاص وأدوارها الريادية، إلى جانب استعراض الأطر القانونية والتشريعية التي تدعم مشاركتها في المجالس الانتخابية والتحديات المرتبطة بذلك.
أما الجلسة الثانية، فقد جاءت بعنوان " دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تعزيز مشاركة المرأة بالمجالس الانتخابية "، وشملت تحليلًا لتجربة المرأة العمانية في مجلس الشورى، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات المرأة العُمانية في تعزيز الوعي المجتمعي لمشاركة النساء في العملية الانتخابية ودور الإعلام في دعم المترشحات وتعزيز الخطاب الإعلامي الإيجابي، كما جرى خلال الجلسة استعراض" التجربة البرلمانية في الطفولة ودورها في التمكين القيادي"؛ حيث تطرقت قداس بنت عبدالله الريامية طالبة علوم سياسية بجامعة السلطان قابوس عضوة سابقة في البرلمان العربي للطفل إلى استعراض تجربتها في المجلس البرلماني كأصغر برلمانية، ومن خلالها سلطت الضوء على دور المشاركة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي في تطوير مهاراتها القيادية، وتعزيز الثقة لخوض العمل السياسي.
وتنعقد هذه الجلسة الحوارية ضمن جهود الوزارة لتعزيز حضور المرأة، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها المساهمة بفعالية في مسارات التنمية وصناعة القرار.