محاكمة المتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر.. غدًا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات بنها، غدا الأربعاء، الدائرة السادسة محاكمة المتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر لسرقة هاتف الثاني.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16640 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2987 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح م ح"، 18 سنة، عامل، مقيم بقرية بلتان مركز طوخ، في يوم 21 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه محمد بيومى صابر بيومى، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، كان ذلك إثر مشادة نشبت بينهما إستل المتهم سلاحا أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه وسدد به طعنة للمجنى عليه استقرت بصدره - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في قتل المجني عليه سعيد أيمن مسعد حامد الزيني، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة نشبت بينهما سدد له المتهم ضربة بسلاح أبيض (مطواة) - بنية إزهاق روحه - إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو حيدة السلاح الأبيض إحرازه عن إصابة المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن أحرز سلاح أبيض (سكين)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه الثاني والذي أكد أنه على إثر استيلاء المتهم على هاتفه الخلوي ونشوب مشادة بينهما توجه لمحل الواقعة رفقة المجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاه فنشبت بينهما وبين المتهم مشادة، واستل خلالها الأخير سلاح أبيض "مطواة" وسدد بها طعنة للمتوفي استقرت بصدره، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما حاول إحداث إصابته بذات السلاح بنية إزهاق روحه إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتهم بقتل الشروع في قتل الصف الشخصية بمحافظة القليوبية بقتل شخص شروع في قتل قتل المجنى عليه محكمة جنايات محكمة جنايات بنها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات