برنامج "تضامن" من بنك مسقط يواصل تقديم الدعم للأسر المستحقة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- تنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، ضمن استراتيجية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي يتّبعها البنك لتحقيق مكاسب طويلة الأمد لأفراد المجتمع في مختلف محافظات السلطنة، مما يخلق أثرًا مستدامًا يمتد للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، قام البنك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنفيذ برنامج "تضامن" السنوي، والذي يهدف إلى مواكبة المستجدات وتطلعات واحتياجات الأسر المستهدفة، ومنذ إطلاق البرنامج، حرص البنك على مواصلة تطويره لتعزيز استفادة الأسر من الدعم المقدم ودراسة الحالات كلا حسب احتياجه، وترجمة لهذا النهج جاءت الإضافة هذا العام بتوزيع مجموعة من الأثاث المنزلي للأسر التي حصلت على منازل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، مع مواصلة توزيع مجموعة من الأجهزة المنزلية الأساسية مثل أجهزة التكييف والثلاجات وغيرها لحوالي 175 أسرة من مختلف محافظات السلطنة، وبذلك يكون مجموع الأسر المستفيدة من البرنامج منذ تدشينه عام 2013م وحتى الآن أكثر من 2200 أسرة.
ويعتمد عمل برنامج "تضامن" وهو أحد برامج المسؤولية المجتمعية لبنك مسقط على قيام المختصون في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني باستلام الطلبات ودراستها ووضع قوائم المستحقين وبعد ذلك يتولى فريق مختص عمل دراسة للحالات والتعرف على احتياجات الأسر من الفئات المستهدفة بهدف توفيرها لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبهذه المناسبة، قال طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، إن البنك ملتزم بمواصلة تنفيذ وتطوير مثل هذه البرامج لتعزيز الشراكة المجتمعية وتقديم الأفضل لأفراد المجتمع من خلال التعاون مع الجهات المعنية والوصول إلى الفئات المستهدفة، بما يعكس ريادة بنك مسقط في هذا المجال، مضيفًا أن برنامج "تضامن" هو واحد من عدة برامج مستدامة يحرص البنك على تنفيذها سنويًا بهدف تعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.
وأوضح مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، أنه تم تطوير البرنامج هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين كجزء من استراتيجية البنك في الاستمرار كل عام في تطوير البرنامج واستحداث مجالات جديدة في دعم المجتمع بشكل متكامل ومستدام، مقدمًا الشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ولجميع المشاركين والمتطوعين على تعاونهم لإنجاح البرنامج.
من جانبه، ذكر حمود بن مرداد بن حمود الشبيبي المدير العام للشراكة وتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع بنك مسقط هي محل تقدير واهتمام من قبل الوزارة، وأن توجّه البنك في دعم الأسر المستهدفة بهذه المبادرة إنما يدل على الحرص الذي يوليه لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير الظروف المعيشية الأفضل لهذه الأسر، وهو بلا شك يعكس ريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مثمنًا الشبيبي جهود بنك مسقط في تنفيذ دعم هذه المبادرة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الشراكات التي تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.
وتضم برامج ومبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع عدد من البرامج الرئيسية بجانب برنامج "تضامن" منها مبادرة "أكاديمية ماليات" للثقافة المالية وبرنامج "الملاعب الخضراء" الذي يقدم الدعم للرياضة المحلية، وبرنامج "أكاديمية الوثبة" الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى المبادرات المجتمعية المختلفة التي ينفذها البنك باستمرار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوصمة.. عائق أمام العلاج النفسي ومساع للتوعية بأهمية الدعم
تظل الوصمة الاجتماعية عقبة رئيسية أمام تلقي العلاج النفسي، إذ تتجلى في التعليقات الجارحة ونظرات الريبة التي تدفع البعض لتحمل معاناتهم في صمت وخوف من وسمهم بالضعف أو الاضطراب العقلي. ومن خلال تجارب وآراء المختصين، نسلط الضوء على هذا الواقع المعقد، حيث تتقاطع مخاوف المجتمع مع آمال التعافي، ويتلاقى الوعي مع الممارسة الطبية.
جذور الوصمة
تعريف وصمة العار في العلاج النفسي لا يقتصر على النظرة السلبية فقط، بل هو إحساس عميق بالحرج، مما يمنع الفرد من طلب المساعدة.
في المجتمع العماني، اتخذت الوصمة أشكالًا متعددة، منها ربط طلب العلاج النفسي بالضعف والجنون، وبهذه الكلمات القاسية لخّصت الطالبة إخلاص الرواحية نظرة كثير من أفراد المجتمع، كما أوضحت الدكتورة نوال المحيجرية، طبيبة نفسية استشارية، أن هذه الوصمة "ليست مجرد كلمات، بل هي خوف متجذر من الحكم المجتمعي، مما يجعل المرضى يتحملون آلامهم لسنوات قبل طلب المساعدة".
وفي العديد من البيوت، تتحول هذه الوصمة إلى قيود غير مرئية، حيث قالت سامية الزدجالية، معلمة: "بعض الأسر تفضل أن يعاني أبناؤها في صمت على ألا يُقال عليهم مجانين".
ولكن هذا المفهوم خاطئ، فهو لا يعكس حقيقة العلاج النفسي، فالحقيقة تكمن في أن العلاج ليس علامة ضعف ولا جنون، بل هو دليل وعي وقوة. وهو نهج علمي متكامل يركز على مساعدة الأفراد في تجاوز وفهم التحديات النفسية والعاطفية التي قد تواجههم، ويتم تلقي العلاج من خلال جلسات يقودها أهل الاختصاص في المجال النفسي. وهذا العلاج لا يقتصر على معالجة الاضطرابات النفسية الحادة، بل هو أداة فعالة لتعزيز الصحة العقلية، وبناء المهارات الصحية للتكيف، والمساعدة في تحسين جودة الحياة.
بين الأرقام والواقع
سجلت عيادات الأمراض النفسية في مؤسسات وزارة الصحة بسلطنة عُمان في عام 2022 زيادة في أعداد الزيارات حيث بلغت 108 آلاف مريض، بارتفاع 8% عن عام 2021. وأشارت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن 15 ألف مريض جديد زاروا العيادات النفسية لأول مرة في عام 2022 مقارنة بـ 13 ألف مريض في عام 2021. ولكن هذه الأرقام تخفي واقعًا أكثر تعقيدًا. يرى الأخصائيون النفسيون أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، إذ لا يزال الكثيرون يترددون في طلب المساعدة.
وأوضحت الأخصائية سعدية السعدية أن: "الكثير من هذه الزيارات تأتي متأخرة، حين تتفاقم الحالة لدرجة لا يمكن إخفاؤها". وكشفت عن معضلة أخرى: "نعاني من نقص حاد في الأخصائيين النفسيين".
ثمن الصمت
لقد تجاوزت وصمة العلاج النفسي كونها مجرد حكم اجتماعي، بل أصبحت عقبة تعوق الأفراد من حق الشفاء؛ فالكثيرون، مثل فاطمة العامرية، دفعوا ثمن هذه النظرة المجتمعية، حيث قالت بصراحة تلامس القلب: "العلاج ساعدني في استعادة توازني النفسي"، لكنها لم تخف حقيقة التردد التي سبقت هذه الخطوة، إذ كان الخوف من نظرة المجتمع أقوى من ألمها، وكانت الضحية روح تتألم بصمت، وضياع فرص العلاج.
وهذه المعاناة لا تقف عند حدود الفرد، بل تتجذر وتمتد إلى كيان الأسرة ككل، فتجعلهم يواجهون المعاناة بصمت وخوف. وهذا الصمت لا يساعد الأسر إلا في تفاقم معاناة المريض بدلًا من احتوائه وطلب العلاج له.
هنا تكمن المفارقة، ففي حين يسعى المجتمع لحماية صورته، يفقد أفراده صحتهم، وبينما تحاول الأسر الحفاظ على سمعتها، تضحي بسلامة أبنائها. فكل يوم يمر بدون طلب المساعدة هو حلقة جديدة ترسخ سلسلة المعاناة وتهدر فرصة أخرى للعلاج في سبيل الخوف من أحكام المجتمع.
خطوات على طريق الأمل
ولمواجهة هذه التحديات، تبرز المبادرات التي تحيي في طياتها بذور الأمل لمواجهة هذه الوصمة؛ فبين قاعات الجامعات والفصول الدراسية، تنطلق حملات توعوية يروج لها الشباب مثل حمد الحضرمي، طالب بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الذي قال: "حان الوقت لكسر الحاجز والتحدث عن صحتنا النفسية بصراحة وبدون خوف من المجتمع".
وعلى الجانب المؤسسي، ثمة جهود تسعى لتعزيز خدمات الصحة النفسية في بيئات العمل.
وقد وضح محمد العجمي بقوله: "نحتاج إلى عيادات نفسية آمنة تقدم الدعم النفسي بسرية وبدون أحكام مسبقة". وذكرت الدكتورة نوال: أن وسائل الإعلام، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، لها دور في تشكيل صورة الصحة النفسية في المجتمع العماني، وقد أثرت بشكل مزدوج إيجابي وسلبي على وعي الأفراد وسلوكهم. من أبرز هذه الجوانب الإيجابية: نشر الوعي والتثقيف، وكسر العزلة، وتعزيز الدعم".
ولكن رغم وجود خطوات الأمل، لا تزال هناك عقبات قائمة، حيث أوضحت سعدية السعدية أحد هذه التحديات قائلة: "نعاني من نقص حاد في الأخصائيين النفسيين المؤهلين، مما يعوق قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتزايدة". وذكرت المحيجرية: "توجد فئات عمرية واجتماعية معينة تواجه صعوبة أكبر في تقبّل العلاج النفسي، وذلك لأسباب تتعلق بالثقافة، والوصمة الاجتماعية، والمعتقدات الشخصية".
إن تجسير هذه الوصمة يتطلب لما هو أكثر من إقامة محاضرات تثقيفية فحسب، بل يحتاج إلى ثورة في طريقة تفكيرنا، فلا فائدة من التحدث عن الصحة النفسية في المنابر العامة، والهمس بخوف وخجل عندما يتعلق الأمر بحالاتنا النفسية. ولا فائدة في معرفة لا تترجم إلى فعل، ولا قيمة لوعي لا يحقق تغييرًا ملموسًا في حياة الناس والمجتمع. فالصحة النفسية لم تعد خيارًا، ولم تعد ترفًا يمكن تأجيله، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه كل مظاهر الحياة. فكما لا يمكن لبناية أن تقوم بدون أساس متين، لا يمكن لمجتمع أن ينمو ويزدهر دون صحة نفسية سليمة؛ فهي الحجر الأساسي الذي يبني الإنسان القادر على العطاء، والفرد المنتج، والمواطن الواعي المسؤول.
التغيير يبدأ من قرار شخصي، من لحظة نقرر فيها أن نكسر حاجز الصمت. عندما نعي أن طلب المساعدة المهنية ليس علامة ضعف، بل دليل قوة وشجاعة. عندما ندرك أن العلاج النفسي ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لحياة أكثر توازنًا وإشراقًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري