توفر 151 ألف طن فحم.. تشغيل أكبر مزرعة بحرية للطاقة الشمسية بالصين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهدت الصين إنشاء مزرعة متكاملة للطاقة الشمسية والهيدروجينية، تقع في المنطقة الساحلية المسطحة بشرقي الصين، دخلت مؤخرًا طور التشغيل الرسمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتعد الأكبر من نوعها في الصين وتعرف رسميًا باسم مشروع رودونغ البحري لتخزين الطاقة الكهروضوئية-الهيدروجينية، جرى ربطها بنجاح بشبكة الكهرباء وبدأت عملياتها في يوم 31 ديسمبر 2024.
أخبار متعلقة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة في سيراليونإجلاء 46 ألف شخص بسبب سوء الأحوال الجوية في الفلبينوحسب البيان، يمثل ذلك إطلاق أول مشروع شامل لاستخدام الطاقة والإدارة الإيكولوجية الساحلية في الصين، حيث يدمج بين توليد الطاقة الكهروضوئية وإنتاج الهيدروجين وإعادة التزود بالهيدروجين وتخزين الطاقة.محطة إنتاج الهيدروجينويبلغ إجمالي القدرة المركبة لمشروع رودونغ 400 ميغاواط على مساحة حوالي 287 هكتارًا، ويضم محطة تعزيز برية منشأة حديثًا بقدرة 220 كيلوفولت.
كما يشمل مرفقًا لتخزين الطاقة ومحطة لإنتاج الهيدروجين وإعادة التزود بالوقود بقدرة إنتاجية تبلغ 1500 متر مكعب قياسي في الساعة وقدرة على التزود بالوقود الهيدروجيني تبلغ 500كغم كل يوم.
ومع التشغيل الكامل له خلال العام الجاري، من المتوقع وفقًا لوكالة شينخوا، أن يولد المشروع ما متوسطه 468 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويًا، أي ما يعادل توفير ما يقرب من 151 ألف طن من الفحم المعياري كل عام.خفض الانبعاثاتوسيؤدي ذلك لانخفاض كبير في الانبعاثات، ما يقارب 309400 طن من ثاني أكسيد الكربون و562.6 طنًا من ثاني أكسيد الكبريت و1125.3 طنًا من ثاني أكسيد النيتروجين.
ولا تسهم هذه التخفيضات إسهامًا كبيرًا في حماية البيئة فحسب، بل تمثل أيضًا معلمًا رئيسيًا للمضي قدمًا بالانتقال إلى هيكل طاقة أكثر استدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بكين الصين الطاقة الشمسية الطاقة الهيدروجينية بكين الكهرباء الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروع الطاقة الشمسية مع النرويج نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة.
وشهد الوزير والسفيرة، توقيع اتفاق بين شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك إيذانًا ببدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات/ساعة، لتغذية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة.
يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 24 شهرا، على مرحلتين متتاليتين، تبلغ قدرة كل مرحلة 500 ميجاوات/ساعة، إلى جانب تركيب بطاريات تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات.
وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 650 مليون دولار، تتحملها شركة "سكاتك" النرويجية التي ستتولى تمويل إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية، وفقا لاتفاق بنظام شراء الطاقة (PPA).
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة النرويجية، مثمنًا العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنرويج، ومؤكدًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية وعلى رأسها التحول الأخضر والطاقة النظيفة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركات النرويجية الرائدة، خاصة في ظل ما تمتلكه النرويج من خبرات في مجالات عديدة لا سيما الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الدوليين.
وأوضح الوزير أن من بين الأهداف الرئيسية للمشروع تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، الحد من استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالاستدامة والمسؤولية البيئية، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى أن الشراكة مع شركة "سكاتك" تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وحرصهم على الإسهام في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئيًا واقتصاديًا، ودعم الوزارة للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليميتسدال على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والنرويج، لافتة إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين، ويدعم جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات النرويجية بالاستثمار في السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة.