خبير تربوي: مقترح لعدم تغيير اسم الثانوية العامة إلى مصطلح البكالوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الدكتور تامر شوقي خبير تربوي، إنّ الحوار المجتمعي الذي انطلق لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية يدرس كل المقترحات الممكنة وبينها الإبقاء على اسم الثانوية العامة.
الثانوية العامة بعبع الطلاب وأولياء الأموروأضاف تامر شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، على قناة «الحياة»، أنّ الكل اتفق على أن الثانوية العامة تمثل مشكلة في التعليم المصري تؤدي بالطلاب وأولياء الأمور إلى الضغوط النفسية والمادية والاقتصادية.
وتابع الخبير التربوي: «نتمنى الوصول إلى صياغة جديدة لهذا النظام تقضي على القلق والتوتر في الأسرة المصرية وتحقق الاستدامة».
عدم تغيير اسم الثانوية العامة إلى البكالورياوواصل: «سيتم دراسة كل المقترحات، ومن المقترحات ما تناول الإبقاء على مصطلح الثانوية العامة بدلا من مصطلح البكالوريا، باعتبار أن مصطلح الثانوية العامة له قيمة أفضل من البكالوريا، هناك مقترح بدراسة التاريخ الدولي بجانب التاريخ المصري في المقترح الجديد، كما تم اقتراح توفير اعتمادات مادية لتعيين المعلمين الذين سيدرسون المواد الجديدة مثل البرمجة، كما تم اقتراح وضع شروط وضوابط لعدد مرات التحسين وكيفية التحسين بحيث لا تكون العملية مفتوحة، وتم التأكيد على الاهتمام باللغات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البكالوريا قناة الحياة عزة مصطفى الثانوية العامة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.
وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..