اعتقال الإرهابي المصري أحمد منصور في سوريا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت مصادر أمنية سورية القبض على الإرهابي المصري أحمد منصور من قبل أجهزة الأمن، بعد بثه مقاطع فيديو، هدد فيها الدولة المصرية.
ومن جانبها أعلنت منصة تطلق على نفسها "ثوار 25 يناير"، والتابعة للإرهابي أحمد منصور، اختفاءه في دمشق، مع بعض رفاقه، منذ أمس الثلاثاء.
وقال الإعلامي المصري مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع "إكس"، :"وقف الإرهابي أحمد منصور، أو بقاؤه مفرجاً عنه، لن يغير من الأمر شيئاً.
وقف الإرهابي أحمد المنصور ، أو بقائه مفرجا عنه ، لن يغير من الأمر شيئا ، مصر ليست من جزر الموز . مصر لديها شعب واع ، وأقوي جيش في المنطقه . ورجال شرفاء في جهاز الشرطه . الشعب وحده كفيل بسحق كل من يظن أنه قادر علي زعزعة أمن واستقرار البلاد ، ولن يسمح بعودة الفوضي والخراب علي أرضه…
— مصطفى بكري (@BakryMP) January 15, 2025 ما القصة ؟بدأ الإرهابي المصري أحمد منصور هجومه المتكرر على الدولة المصرية، عبر عدة فيديوهات، بعد سيطرة هيئة تحرير الشام، بقيادة أحمد الشرع، على الحكم في سوريا، والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وحرّض منصور في مقاطع الفيديو على ممارسة العنف والإرهاب في ذكرى 25 يناير (كانون الثاني)، مطالباً المصريين بما أسماه "إسقاط النظام".
???? #احمد_منصور_ارهابي_مآجور انتهت مهمته وإرضاء مصر ???????? مطلب عظيم لا يفهمه المشرد ولا المرتزقة، #احمد_منصور الإرهابي و نطفة الاخونحي #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوى هم مجرد شباشب وقيم صفرية ، نوع من العبيد باعت وطنها وشرفها للخارج ، والخارج باعها في سوق النخاسة
???? اكثروا من اللطم على… pic.twitter.com/oHIuyL08gx
ولد الإرهابي أحمد منصور في محافظة الإسكندرية، لكنه ينحدر في الأصل من محافظة سوهاج، من قبيلة السادة العواضية، وهي إحدى القبائل المعروفة في الصعيد.
عقب انتهائه من دراسته في المعهد الأزهرى الثانوي، تابع منصور تعليمه في معهد إعداد الدعاة، ثم التحق بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية بعد تخرجه، وذلك في فترة ما قبل 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وانخرط أحمد المنصور في التنظيمات المتطرفة في مصر، حيث انضم إلى "حركة حازمون"، التي كانت تمثل أحد التنظيمات الإرهابية.
وبعد فض اعتصام تنظيم الإخوان الإرهابي في أغسطس (آب) 2013، غادر أحمد المنصور إلى سوريا، حيث انضم إلى "جيش الفتح" الذي كان يشكل تحالفاً من الجماعات الإرهابية المسلحة ضد نظام بشار الأسد.
وفي الآونة الأخيرة، أصبح اسم أحمد المنصور مرتبطاً بتصعيد التهديدات ضد مصر، حيث ظهر في فيديوهات دعائية جديدة يهاجم فيها الحكومة المصرية، مهددًا بـ "تصعيد عسكري" انطلاقاً من سوريا.
وخلال ظهوره الأخير في دمشق، أعلن أحمد منصور تأسيسه جماعة مسلحة، قال إن هدفها "إسقاط الدولة المصرية".
والده يتبرأ منهوعبر مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن عاطف منصور، والد الإرهابي الهارب أحمد منصور، التبرؤ من نجله، وقال "أنا عاطف والد أحمد منصور في سوريا، والذي ينشر فيديوهات تسيء لسمعة الدولة، ويقول إن أنا وأمه وأخواته وأهله محبوسين، ولم يحدث ذلك إطلاقاً.
انا(عاطف)والد احمد المنصور اللي هربان لسوريا وينزل فيديوهات تسئ سمعة البلد ويقول أنه أناوأمه وأخواته وأهله محبوسين الكلام دماحصلش احمد عاوز يعمل نفسه زعيم وانا[برئ منه و من تصرفاته الي يوم الدين] البلد دي خيرها عليك وعلينا صرفت مليون جنيه على اخوك للحصول علىالماجستير من ايطاليا pic.twitter.com/Vih8njWYpl
— السامري الصالح (@HanaRomil53448) January 15, 2025وأضاف والد منصور "أنا بريء من أحمد ومن تصرفاته، مصر خيرها على الجميع، والحكومة إذا كانت مضطهدة أخواتك، لم ينفقوا على شقيقك مليون جنيه مصري للحصول على الماجستير، أنا غضبان عليك وبريء منك إلى يوم القيامة”.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا مصر الإرهابی أحمد أحمد المنصور أحمد منصور منصور فی
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة