الرئاسة الفلسطينية: عباس يدعم جهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الرئاسة الفلسطينية"، بأن الرئيس محمود عباس يدعم جهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
وقال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني: “لا نقبل بأن يحكم أحد قطاع غزة سوى السلطة الفلسطينية، وجاهزون لتحمل مسئوليتنا في القطاع، وسنتصدى لمحاولات فصله عن الضفة”.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني تحمل عقودا من الاحتلال وبقي صامدا وثابتا، ويجب العمل على تحقيق حل الدولتين لتعزيز السلام ومنع العنف، وأن حل الدولتين من شأنه أن يحقق السلام لجميع دول المنطقة.
وتابع: "ندعو إلى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل العدالة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس فلسطين الرئاسة الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية السعودية: استمرار التطرف الإسرائيلي يزيد من تعقيد الأزمة الفلسطينية
أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن رفض إسرائيل استقبال “وفد وزاري عربي” زار "رام الله"؛ يعكس تصعيداً واضحاً وتطرفاً في الموقف الإسرائيلي، معتبراً أن هذا التصرف يؤكد عدم رغبة تل أبيب في تحقيق أي حلول سياسية للأزمة الفلسطينية.
وأشاد الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، بأجندة الإصلاح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية مستمرة في أداء واجباتها ومسؤولياتها رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، حسبما أذاعته فضائية «العربية».
وأشار الوزير إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه طرفاً متعنتاً لا يريد أي حلول حقيقية، لكنها تظل الطرف العقلاني والملتزم بالاتفاقات الدولية، مؤكداً أهمية دعم الجهود الفلسطينية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن استمرار التطرف الإسرائيلي ورفض الحوار يزيد من تعقيد الأزمة، ويهدد فرص السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات واحترام الحقوق الفلسطينية.
وأكد أن اللجنة تبذل جهودا دبلوماسية تحضيراً لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا خلال الشهر الجاري، والجهود الرامية لتجييش الرأي العام الدولي؛ لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية