الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الوقت حان لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين وإنهاء الصراع القائم ومواجهة عدم شرعية وقانونية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأربعاء،، إنه يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة.
وأعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي للجهود التي قدموها، وجهود كل الأطراف المشاركة في الاجتماع الدولي الثالث لدعم حل الدولتين، مضيفا أن الواقع الفلسطيني في الوقت الحالي صعب للغاية بسبب شدة وقسوة العدوان الاسرائيلي الغاشم المستمر منذ أكثر من عام وفشل المجتمع الدولي في تأمين الحماية للحقوق الفلسطينية الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الوفد الحكومة الفلسطينية بوابة الوفد حل الدولتين حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.