بنك عدن المركزي يستأنف المضاربة بالعملات الأجنبية وسط انهيار غير مسبوق للريال اليمني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الجديد برس|
استأنف البنك المركزي في عدن، يوم الأربعاء، المضاربة بالعملات الأجنبية، بالتزامن مع تسجيل الريال اليمني أدنى قيمة في تاريخه، حيث اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الساعات الأخيرة من ٢٢٠٠ ريالاً، وسط مخاوف من انهيارات إضافية في الأيام المقبلة.
وأعلن البنك المركزي في بيان رسمي عزمه بيع نحو ٥٠ مليون دولار في مزاد جديد خلال الأسبوع الجاري، دون الكشف عن سعر الصرف المتوقع في المزاد.
وجاء إعلان البنك في وقت تعاني فيه الأسواق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف من انعدام السيولة النقدية، مما جعل مزادات الأشهر الأخيرة مثار جدل واسع، حيث تتهم تقارير مسؤولين في البنك المركزي في عدن باستغلال هذه المزادات لتحقيق أرباح مالية ضخمة، بينما تفشل في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في منع انهيار العملة المحلية.
ورغم تعهد البنك بضخ مبالغ كبيرة في السوق، إلا أن الكميات التي يتم بيعها فعلياً في هذه المزادات نادراً ما تتجاوز نصف المبلغ المعلن، مما يعزز حالة الشكوك حول جدوى هذه الإجراءات في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
#الأزمة_الاقتصادية
#انهيار_الريال_اليمني
#البنك_المركزي_عدن
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني بعدن يطلق آلية جديدة لتغطية الواردات
عُقد، الاثنين 11 أغسطس 2025، في مقر البنك المركزي اليمني الرئيسي بعدن، اجتماعاً مهماً ضم ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية في عدن، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال من القطاع الخاص.
وترأس الاجتماع وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة على البنوك منصور راجح، وشارك فيه فريق تنفيذي من اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وناقش الاجتماع الآلية التنفيذية الخاصة بتغطية الواردات من الخارج، وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار، فضلاً عن مكافحة المضاربات في سعر الصرف، والتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.
كما تم تقديم شرح تفصيلي حول الإجراءات والخطوات التي يجب على التجار اتباعها لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم، بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات المحددة، شمل ذلك كيفية تقديم الطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وآلية البت فيها، بالإضافة إلى تنظيم تدفقات النقد اليومية بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، مما يسهل عملية تلبية احتياجات البلاد من الواردات الأساسية.