تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، بلغ 2.5 بالمئة في العام الذي انتهى في ديسمبر، بتراجع من 2.6 بالمئة في الشهر السابق عليه.
ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني.
ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلكين بريطانيا التضخم مؤشر أسعار المستهلكين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ"قطر المركزي" بنسبة 3.08 بالمئة الشهر الماضي
زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.08 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.050 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 253.242 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.73 بالمئة، أي بواقع 7.262 مليار ريال، لتصل إلى 201.548 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 3.947 مليار ريال، إلى 132.879 مليار ريال في سبتمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 17.953 مليار ريال إلى 52.030 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 34.077 مليار ريال.
كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 38 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر2024، ليبلغ مستوى 5.248 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.706 مليار ريال، إلى مستوى 11.390 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.