إحالة عصابة الشرطة المزيفة بأوسيم إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت النيابة العامة، المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي نصف مليون جنيه، من داخل شقة تاجر خردة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، إلى المحاكمة.
تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من تاجر خردة، يفيد بحضور 4 أشخاص إلي شقته ادعوا أنهم ضباط مباحث، وقاموا بتفتيش الشقة وبعد مغادرتهم اكتشف واقعة اختفاء وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ نصف مليون جنيه، حيث تبين أنهم عصابة الشرطة المزيفة.
وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عقب سماع أحدهم المجني عليه خلال جلوسه على أحد المقاهي يطلب من آخر الحضور لاستلام مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه لشراء خردة، فقام بالاستعانة بباقي المتهمين وقاموا بمداهمة شقة المجني عليه بحجة أنهم ضباط شرطة، وقاموا بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي وقاموا بإعادة المشغولات الذهبية وباقي المبلغ المالي المسروق
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة عصابة إرتكاب الواقعة البحث الجنائي المتهمين بانتحال صفة المشغولات الذهبية
إقرأ أيضاً:
تجارة المخدرات | حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.