كلام الناس
نورالدين مدني
خطط الغيطاني الصادرة ضمن إصدارات مكتبة مدبولي بالقاهرة تأليف جمال الغيطاني كتاب لايمكن تصنيفه إدبياً لكنه يجسد حال البلاد التي تعصف بها المتغيرات السياسية بلا هدى ولا بصيرة.
لم أحاول معرفة جغرافية الخطط أو تاريخها بل انتقلت مباشرة لتدبر ما الت اليه الخطط وناسها وحضارتها وثقافتها وسط تقلبات الأجواء السياسية والثقافية للدرجة التي لجاً فيها البعض إلى كهف التقية بمنطقة الخلاوي.
في الظاهر نلحظ تصاعد الصراع بين سلطة الخطط وبين العجم أو بين يدعون أنهم حماة تراث وموروثات الخطط وما يعتبره البعض تامر خارجي ضد الخطط لتظهر المخاطر الحقيقية من ضعاف النفوس في الخطط الذين باعوا مستقبل الخطط لصالح أجندتهم ومصالحهم الخاصة.
لن أشغلكم بأبطال الخطط وبطلاتها لأنهم جميعاً لم يسلموا من التقلبات السياسية التي أخفت نجوم كانت ساطعة في سماء الخطط ولمعت نجوم كانت مطمورة .. وانتقل بكم إلى خواتيم الخطط.
بعد الدمار المتعمد الذي حدث للخطط وحضارتها خرجت قلة صالحة سعت لاسترداد الأراضي المغتصبة من الخطط القديمة.
الخضر لم يمت، إنه يظهر يومياً عند جسور الفجر وحدود الضحى ويتحول إلى ضوء فوق ذرى الخلاوي ويلتقي بسليمان المولود في شارع المفاجأة وربيب الصعاب كلها وحافظ أصول الخطط ومنطوقها وجمادها.
أهالي الخطط يستعيدون طمي الخصوبة ويلقحون الأرض المغمورة بالماء والملح، وفي كل يوم تزداد مساحة الطمي وتنمو اليابسة، المغارة سليمة والموميات العظمى سليمة، الاناجيل والمصاحف والاناشيد القديمة ونصوص الحكمة والمتن الأصلية وما جادت به القرائح.
ياناس الخضر والياس وسليمان لم يموتوا لأنهم شربوا من نبع الحياة الخفي في الخطط وعبروا النيران الأزلية، حدقوا بالبصر الحديد .. الخطط محمية وأصولها محفوظة.
هكذا انتهت خطط الغيطاني إلى حالة أشبه بحالات البعث والصحوة العامة التي تنفض الغبار عن التارخ المطمور وتضيء عتمة الزمن لإنارة طريق المستقبل الواعد للخطط الصامدة في مواجهة كل صنوف التامر.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه