يمانيون..8/
أكد وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد محمد أن آلية صرف المرتبات الجديدة التي بدأ تنفيذها تأتي كحلول استثنائية وضرورية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وانقطاع الموارد السيادية للبلاد.

وأوضح الوزير في منشور له على منصة “إكس” أن الآلية الجديدة صُممت لتوفير مرتب كامل أو نصفه شهريًا للجهات الحكومية التي تفتقر إلى موارد ذاتية أو دعم حكومي، في حين سيتم صرف نصف مرتب ربعياً للجهات التي تمتلك موارد كافية.

وأشار إلى أن هذه الآلية، التي وصفها بأنها “تشبه النحت في الصخر”، تهدف للتخفيف من معاناة الموظفين الحكوميين، مع تأكيده على أن مرتباتهم حقوق قانونية مستحقة ولن تسقط بالتقادم، متعهداً بالعمل على تحسين الآلية مع تحسن الموارد.

وأضاف أن تنفيذ هذه الآلية تطلب إصدار قانون خاص لتنظيم التمويلات الجديدة من الوحدات الإيرادية الحكومية، مشيدًا بدعم القيادة الحكيمة ممثلة بسماحة السيد قائد الثورة والرئيس المشاط وأعضاء الحكومة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن هذه الجهود تُبذل في صنعاء، بينما تقطع قيادة المرتزقة مرتبات الموظفين في المناطق المحتلة رغم نهبهم لموارد النفط والغاز وامتلاكهم لدعم مالي خارجي كبير.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها للتخفيف عن معاناة الشعب والموظفين، وأن التفاصيل الكاملة حول الآلية سيتم توضيحها خلال التدشين الرسمي الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء في وقت لاحق.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”

آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،الأربعاء، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.وأضاف في حديث صحفي، أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية. وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات. ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.

مقالات مشابهة

  • مفوض “الأونروا”: مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع و”آلية المساعدات” بغيضة تزهق الأرواح
  • بعد موافقة الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة
  • “الأغذية العالمي”: المساعدات التي ادخلت أقل من حاجة غزة وتكفي ليوم واحد
  • "بهوان للسيارات" تحتفي بـ"ڤينفاست  VF8" الكهربائية بإمكانيات استثنائية
  • المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
  • سرايا القدس تعلن تدمير آلية “إسرائيلية” بخانيونس أمس
  • “الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال
  • منصة قوى توضح الحالات التي لا يجوز فيها نقل الموظفين غير السعوديين
  • يصل لـ16 ألف جنيه .. زيادة مرتبات الموظفين قريباً
  • نقابات شبوة تطالب بصرف الرواتب وتحذر من تجاهل معاناة الموظفين