أسباب توقف العمل بالسفارة السعودية في بورتسودان: بين التحديات والحلول
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
رغم إصدار السفارة السعودية في بورتسودان لأول تأشيرة بعد الحرب، توقفت العمليات بشكل مفاجئ ورغم ان الموعد المحدد لضربة البداية في استخراج التأشيرات كان بداية يناير الجاري، هذا التوقف أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، خصوصاً مع استمرار تأشير الجوازات السودانية في السفارات السعودية حول العالم دون عقبات تُذكر.
جوازات السفر السودانية، سواء التي صدرت قبل الحرب أو بعدها، تم تأشيرها عبر السفارات السعودية عالميًا من خلال الحجز عبر “تسهيل” و “تأشير” او مباشرة عبر السفارة . العملية واضحة: حجز موعد إلكتروني، الذهاب إلى مركز “تأشير” لإجراء البصمة والتصوير، ثم انتظار استلام الجواز في غضون يومين. هذه الخطوات تُعتبر معيارية وتُطبق دون تعقيدات في جميع الدول. فلماذا اختلف الوضع في بورتسودان؟
جهود إدارة الجوازات السودانية: إنجازات تستحق الإشادةإدارة الجوازات السودانية بذلت جهودًا جبارة لاستعادة جميع بيانات الجوازات المفقودة، بما في ذلك بيانات البصمة، بعد الدمار الذي سببته الحرب. وكذلك إدارة السجل المدني، أُعيد إصدار الأرقام الوطنية، ما يُثبت قدرة المؤسسات السودانية على التكيف مع الظروف الاستثنائية.
جدلية البصمة والشريحة في جوازات السفرهناك اعتقاد خاطئ بأن جواز السفر يجب أن يحتوي على بصمة أو شريحة إلكترونية ليكون صالحًا. مثال على ذلك جواز السفر المصري، الذي يُصنع من خامة خفيفة ولا يحتوي على بصمة أو شريحة، ومع ذلك يُعتبر مقبولاً دوليًا. هذه النقطة تُبرز أن التحديات المتعلقة بجواز السفر السوداني ليست تقنية بحتة.
أول تأشيرة بعد الحرب: نجاح رمزي أم بداية متعثرة؟عندما أُصدرت أول تأشيرة في بورتسودان بعد الحرب، بحضور وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية السعودي، كان ذلك بمثابة رسالة أمل. ومع ذلك، توقف العمل لاحقًا أثار مخاوف بشأن استمرارية هذا النجاح، وأعاد فتح النقاش حول العقبات المحتملة، سواء كانت سياسية أو إدارية.
الحظر الأمريكي: هل هو جزء من المشكلة؟شائعات ربطت بين تأخير تأشيرات الجواز السوداني والحظر الأمريكي. لكن هذه المزاعم تفتقر إلى أدلة ملموسة. العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي شهدت تطورات ملحوظة، والحظر لا يُفسر تعقيدات العمل بالسفارة في بورتسودان.
وكالات السفر السودانية: أرقام مبالغ فيها وشبهات استغلالقدرت وكالات السفر السودانية أن لديها 25 ألف موظف. رقم يبدو مبالغًا فيه للغاية، خصوصاً أن التقديرات الواقعية تُشير إلى أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 500 موظف داخل وخارج السودان. هذا التضخيم يثير تساؤلات حول دوافع هذه التصريحات ومدى ارتباطها بمصالح خفية.
اتهامات مكتب “تأشير”: الحقيقة خلف الكواليسمكتب “تأشير” وُجهت إليه اتهامات بأنه يعمل ك “لوبي” وتم الزج بلجنة ازالة التمكين والحرب والمليشيا وغيرها من الاتهامات بغرض التخويف والترويع وبأنه يسعى للسيطرة على العملية. هذا الاتهام يفتح الباب للتساؤل عن طبيعة تأسيسة ومن هو الطرف الآخر الذي ينافسه. هل هي منافسة مشروعة أم صراع على المكاسب؟
تجاوز الوسطاء: الحل الذي يطبقه العالمفي معظم دول العالم، تُدار عمليات الحجز والبصمة عبر أنظمة إلكترونية مثل “تسهيل وتكتمل بتأشير”، دون الحاجة لوسيط أو سمسار. هذا النظام يضمن الشفافية والسرعة، فلماذا يُصر بعض وكلاء السفر السودانيين على التدخل؟
استغلال المواطنين: معاناة تتكررقصص التأخير والاستغلال من وكالات السفر باتت شائعة بين المواطنين. عبارات مثل “جوازك بدخل السفارة الأسبوع الجاي”، و”لو دفعت زيادة نخلص ليك الجواز في يومين”، تعكس استغلالًا واضحًا. هذه الممارسات تُظهر الحاجة إلى إصلاحات شاملة لضمان حقوق المواطنين.
خاتمةتوقف العمل بالسفارة السعودية في بورتسودان قضية معقدة تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف لحلها. بين التحديات الإدارية والشائعات السياسية، يبقى الهدف الأساسي هو تسهيل حياة المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات دون عناء. الحل يبدأ من الشفافية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
كوش نيوز (بورتسودان )
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی بورتسودان
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.