ألمانيا تضع أربع ركائز مهمة نحو تعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي ألمانيا اهتماما كبيرا بدعم القارة الإفريقية، حيث عززت علاقاتها مع الشركاء الأفارقة من الدول بطرق مختلفة على مدى العقود الماضية انطلاقا من أن الأمن والحرية والازدهار في كل من ألمانيا وإفريقيا يتشبكون بشكل وثيق نتيجة للعديد من الروابط الشخصية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية.
وذكر تقرير نشرته الخارجية الألمانية علي موقع توتير (إكس) - أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لا يعدان الشريكين الوحيدين لإفريقيا مما يتطلب صياغة خيارات سليمة ومصممة خصيصًا لمزيد من التعاون المكثف الذي يقوم على الاحترام المتبادل واستعداد كلا الجانبين للمشاركة والحوار المفتوح.
وأكد التقرير على ضرورة معالجة الماضي الاستعماري لألمانيا والظلم الذي فرضه الحكم الاستعماري في المستعمرات الألمانية السابقة في إفريقيا بشكل كامل وهذا يعد عنصرًا مهمًا في الشراكات القائمة على الثقة والعلاقات الموجهة نحو المستقبل مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية وضعت المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة الفيدرالية تجاه إفريقيا منذ عام 2019 خاصة بعد جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على القارة الإفريقية وتغير المناخ.
وذكر أن المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة الفيدرالية الألمانية تجاه أفريقيا تعد الإطار المرجعي السياسي لتشكيل علاقات برلين بشكل متماسك مع الدول الأفريقية وهي كذلك تتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأفريقيا وتستند إلى الاستراتيجيات الشاملة للحكومة الفيدرالية، مثل استراتيجية الأمن القومي على وجه التحديد.
وأفاد بأن هذه المبادئ ركزت على أربعة مجالات ذات أولوية وهي التغلب علي التحديات العالمية والنمو المستدام، وزيادة التبادل الاقتصادي والتعاون بين الشركات، والقيمة المضافة المحلية وتنويع سلاسل التوريد وتعزيز المرونة الديمقراطية، فضلًا عن التعليم والعلوم والابتكار ودعم الأمن والسلام والاستقرار الدائم، موضحا أن العالم يتعرض للتحديات مثل تغير المناخ والأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد 19 مما يتطلب دعم التعاون والتنسيق.
وأضاف التقرير، أن برلين ترى أنه لا يمكن التغلب على التحديات العالمية إلا من خلال العمل مع الدول الأفريقية وذلك من خلال التعاون الثنائي والتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية (المجتمعات الاقتصادية الإقليمية)، فضلًا عن التعاون في المنظمات والمنتديات المتعددة الأطراف، مؤكدا أن ألمانيا تلتزم بمكافحة أزمة المناخ وإصلاح هيكل الحوكمة العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والصحة العالمية.
كما تتعاون برلين مع أفريقيا من أجل تعزيز نهج مسؤول للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الضارة، فضلًا عن الحد من العوامل التي تدفع الأشخاص إلى مغادرة منازلهم وتنظيم الهجرة والتنقل.
وقال إن ألمانيا تعمل بنشاط على تعزيز التجارة مع أفريقيا من خلال دعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، والعمل على توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية بشكل فردي ودعم أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الألمانية في الدول الأفريقية، على سبيل المثال من خلال ضمانات التصدير، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تعمل على احتواء الديون وتعزيز البنية المالية الدولية.
وأكد التقرير، أن المبادرات المتعددة الأطراف مثل ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا ومبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي تلعب دورًا محوريًا في خلق مناخ استثماري جيد وبنية تحتية مستدامة، مشيرا إلى أن برلين ستزيد من التزامها بتعزيز المرونة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال التعاون بشكل مكثف مع المجتمع المدني، وتعزيز وسائل الإعلام ومكافحة التضليل.
وأوضح أن الحكومة الألمانية ستعمل على توسيع شبكات المجتمع المدني مع الدول الأفريقية بهدف تعزيز التبادل الثقافي والمجتمعي والفرص لدعم التعليم، والبحث المتميز، وبرامج التعاون الأكاديمي، على سبيل المثال من خلال المنح الدراسية، مؤكدا أن الأمن والسلام والاستقرار الدائم في القارة الأفريقية تلعب دورًا محوريًا بالنسبة لألمانيا ولهذا تشارك في منع الصراعات وإدارتها بالتعاون مع الشركاء الأفارقة ويتمثل هدف الحكومة الألمانية هو تمكين المنظمات والدول الأفريقية بشكل أفضل من منع الصراعات وحلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا الدول الإفريقية مع الدول الأفریقیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.