الحكومة الإسرائيلية: تزايد احتمالات انسحاب سموتريتش وهناك من يلوح بتفكيكها
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعقد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس 16 يناير 2025، اجتماعًا حاسمًا لتحديد موقفه من البقاء في حكومة بنيامين نتنياهو ، بعد الإعلان عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس .
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان - ريشيت بيت"، رجّح عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية"، تسفي سوكوت، انسحاب الحزب من الحكومة قائلاً: "أعتقد أن الاحتمال الأكبر أننا سننسحب من الحكومة".
وذكرت التقارير أن سموتريتش يواجه ضغوطًا داخل حزبه تدفعه نحو الانسحاب، في ظل مخاوف من أن تُحسب الصفقة عليه سياسيًا، وتترك "وصمة" مشابهة لتلك التي لاحقت زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، بعد دعمه لاتفاقية أوسلو.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في "الصهيونية الدينية" أن "سموتريتش في حالة تخبط كبيرة"، وأضاف أن "الأمور ستعتمد على التفاهمات مع نتنياهو"، وأشارت إلى أن الاعتقاد الذي كان سائدا في محيط نتنياهو بعد اجتماعه مع سموتريتش، الأربعاء، أنه "تجاوز الأزمة".
وأضافت "لكن ضغوطًا كبيرة تمارس على سموتريتش من داخل حزبه للانسحاب". وقال المصدر إن سموتريتش "في نقطة صعبة للغاية. على عكس إيتمار بن غفير، الذي يعتمد في خطواته على الاستفزازات، فإن سموتريتش يتحرك بدوافع أيديولوجية".
وهاجم مسؤولون في حزب "الصهيونية الدينية"، وزير البناء والإسكان عن كتلة "يهدوت هتوراه"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي عبّر عن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، عبر تصريحات صدرت عن المدير العام للحزب يهودا فالد.
وقال فالد "عندما نحتاج إلى العودة للقتال في غزة لتدمير حماس، سنكون نحن هناك، وليس هو. عندما نحتاج إلى القتال في شوارع نابلس وجنين ضد المخربين الذين سيُفرج عنهم ليقوموا بهجمات، نحن سنكون هناك، وليس هو".
كما تلقى سموتريتش "رسالة مفتوحة" من شقيقه، توبيا سموتريتش، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في موقفه بشأن البقاء في الحكومة، معتبرا أن "التاريخ سيسألنا لماذا لم نقصف أوشفيتز. أريد أن أصدق أن هناك أملًا حقيقيًا هو السبب وراء عدم انسحابك من الحكومة،
وجدّد سموتريتش علنًا معارضته للصفقة بعد اجتماعه مع نتنياهو، واصفًا إياها بأنها "خطيرة على الأمن القومي لإسرائيل". وأكد أن استمرار حزبه في الحكومة مشروط بضمان العودة إلى الحرب في غزة بقوة أكبر، حتى تحقيق "النصر الكامل"، وفق تعبيره.
وقال سموتريتش إن "الكرة الآن في ملعب نتنياهو"، معتبرا أن الصفقة "تقوض العديد من إنجازات الحرب، وستكلفنا دماء كثيرة". وأضاف "شرطنا للبقاء في الحكومة هو ضمان للعودة إلى الحرب بقوة كبيرة، وعلى نطاق واسع، وبصيغة جديدة حتى النصر الكامل".
الحريديون يلوحون بتفكيك الحكومة
وفي سياق متصل، ألمح وزير "الخدمات الدينية"، ميخائيل مالخيئيلي (شاس)، إلى إمكانية تفكك الحكومة بسبب الخلافات حول قانون التجنيد، مشددًا على أهمية القانون للجمهور الحريدي. وقال: "دخولنا الحكومة كان مشروطًا بإقرار هذا القانون، ونتنياهو يدرك أهمية ذلك بالنسبة لنا".
وعن احتمال انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة في ظل التطورات المتعلقة بمحاولات تمرير قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية، قال مالخيئيلي إن "نتنياهو يفهم السياسة، ويدرك أهمية قانون الإعفاء من التجنيد بالنسبة للجمهور الحريدي".
وتابع الوزير الحريدي في مقابلة إذاعية "دخلنا الحكومة من أجل هذا القانون، وهو قانون أساسي بالنسبة لنا. الأحزاب الحريدية ستُسقط الحكومة عندما يقرّر كبار الحاخامات ذلك، ونتنياهو يعلم أن هذا القانون على طاولة كبار الحاخامات".
وأضاف "هناك تصميم كبير للتوصل إلى قانون يلقى قبولًا من كبار الحاخامات والائتلاف والجهات القانونية. أتمنى أن نتمكن مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس لجنة الأمن البرلمانية يولي إدلشتاين من التوصل إلى قانون يرضي جميع الأطراف".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية اللمسات النهائية - يديعوت تتحدث بشأن مستجدات تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار نتنياهو يهاتف ترامب وبايدن: ملتزم بإعادة جميع الأسرى بكل الوسائل المتاحة الأكثر قراءة التربية: استهداف إسرائيلي ممنهج يُهدد التعليم وطلبة وأطفال فلسطين بالفيديو: الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم مُخلّفا دمارا كبيرا بن غفير يوجه طلبا للشرطة بشأن هدم البيوت بأراضي الـ48 تفاصيل أوضاع 5 أسرى فلسطينيين في سجن عوفر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الصهیونیة الدینیة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟