سُوريا.. العُقوبات الذّكيّة وتجْربَة الجَار
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
في الحالة السوريَّة حققت العقوبات الشاملة أهدافها الأساسية
في الاجتماع الدولي المُوسَّع حول سوريا، الذي عُقد في الرياض (12 يناير الجاري)، اقترحت وزير الخارجية أنالينا بيربوك نهجاً ذكيّاً للعقوبات، حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجنْي ثمار سريعة من انتقال السلطة.
من غير الواضح إن كانت بيربوك تقصد تعديلاً سياسيّاً في فكرة وقانون العقوبات الاقتصادية المتعارف عليها بما يتناسب مع وصول جماعات ذات منابت ورؤى دينية إلى الحكم في دمشق، أم تقصد العودة إلى أحداث انفراج في علاقة سوريا بالدول الغربية من خلال إعادة طرح العقوبات الذكية على النحو الذي طبٌق في العراق بعد غزوه للكويت وإلى غاية احتلاله من طرف الولايات المتحدة، والدول المتحالفة معها العام 2003.
مهما يكن التفسير لما ذكرته بيربوك، ومدى قبوله من الدول المعنيَّة برفع العقوبات عن سوريا، فإن الأقرب إلى الفهم أن ما تقصده هو "العقوبات الذكية"، ذات النزعة الإنسانية، كون أن الهدف منها هو تقليل التكلفة الإنسانية الباهظة المسجلة خلال العقوبات الاقتصادية الشاملة، التي ـ في الغالب ـ تؤثر على الدول والشعوب بشكل مباشر وأشد، مقارنة بالقادة والحكام، وقد فشلت خلال التجارب السابقة في إحداث التغيير المنشود، وانتهت في حالات كثيرة إلى استعمال القوة والتدخل عسكريا لتغيير الأنظمة الحاكمة، ثم اتْبِعَت بعد مدَّة برفع العقوبات.
المعروف أن العقوبات الذكية تركز على القادة وصانعي القرار وشبكات تحالفهم، وهذا يجعلنا أمام جملة من التساؤلات بخصوص الحالة السورية منها: هل القائد الحالي أحمد الشرع ومن معه من المسؤولين سينطبق عليهم ما ينطبق على الرئيس السابق بشار الأسد ومن معه، وبالتي سيظلون تحت سوط العقوبات الشاملة؟، وإلى أيّ مدى سيتم الفصل بينهم وبين قواعدهم الخلفية المصنّفة إرهابيَّة؟، وهل المقصود بتطبيق العقوبات الذكية في سوريا، فصل القيادة الجديدة ـ ذات التوجُّه الدِّيني ـ عن الجماهير؟.
من ناحية أخرى، فإن العقوبات الذكية، إن طُبِّقت في سوريا، تستهدف قطاعاً واحداً فقط، هو الشعب السوري، وذلك بهدف التخفيف عنه، بغد التكاليف الإنسانية الضَّخمة للعقوبات الشاملة على بلاده، لكن التجارب السابقة، خاصة في العراق ــ حين طبق البرنامج الأممي "النفط مقابل الغذاء والدواء" ــ لم تقلل من التكاليف الإنسانية الضخمة على الشعب العراقي، علماً بأن دول العالم كانت تحاصر العراق، وهو دولة قائمة رغم رفضها وعدائها لنظام الحكم فيه، لكن سوريا إلى اليوم لا تزال تعاني من العقوبات الشاملة، مع أن النظام المتسبب في ذلك لم يعد موجوداً، لكن ينظر للراهن السوري من زاوية غياب الدولة، رغم وجود نظام جديد يتم دعمه بشكل علني.
وفي الحالة السوريَّة حققت العقوبات الشاملة أهدافها الأساسية، وهي لصالح دول بعينها، والتي منها: تغيير نظام الحكم، ومواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات، ومنع انتشار السلاح النووي، وحماية دول الجوار، خاصة إسرائيل، وهناك أهداف أخرى تود تحقيقها من خلال الحكّام الجُدد، من مثل: نشر الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان ومنها: الاعتراف بحقوق الأقليات، حتى لو أدى ذلك إلى قيام كيانات مستقلة، وإشراك المرأة، وعولمة القيم الغربية.. إلخ.
وعلى أمل أن تتحول العقوبات الشاملة إلى عقوبات ذكية في سوريا، فإن التدخل الخارجي مستمر.. صحيح أنه جعل مسار الدولة السورية الجديدة سلميّا، وبعيداً عن الحرب الأهلية إلى الآن ـ بالرغم من احتلال أراضي سوريا من طرف العدو الإسرائيلي ــ ناهيك على أنه حوَّلها إلى سوق للمزايدات السياسية الدولية المفتوحة، وبذلك شكَّلت تجربة جديدة في شكل الدولة الحديثة، التي تقرَّر لها الدول الأخرى ما عليها فِعْله، خاصَّة وأنها تشترك جغرافيّاً وتاريخيّاً مع جار عاش تجربة قريبة منها في زمنَيْن، زمن العقوبات الشاملة، وزمن العقوبات الذكية، ويعيش اليوم زمناً ثالثاً، ربما لن تصل إليه سوريا المستقبل، مهما طوَّعت نفسها لأوامر خارجيَّة، وقَبِلَت باقتلاعها من الجذور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا سقوط الأسد العقوبات الشاملة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتحدث عن قطار سريع يربط سوريا بدول الخليج ومشروع "مترو دمشق"
تحدث وزير النقل السوري يعرب بدر خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" حول أبرز المستجدات في قطاع النقل الذي يشهد إعادة تأهيل بعد عقود من الإهمال والتخريب.
وقال بدر: قطاع النقل يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية نتيجة الإهمال المتعمّد من قِبل النظام البائد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وفق رؤية قائمة على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص".
وأضاف: "لقد خسرت سوريا جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديدية وتضررت شبكات الطرق العامة بشكل خطير نتيجة غياب الصيانة خلال المرحلة الماضية، ما يتطلب جهدًا كبيرا لاستعادة هذه المرافق".
وأكد أن خطة الوزارة اليوم تتركز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الأهمية، والثاني هو إشراك القطاع الخاص في إعادة التأهيل ضمن صيغ تشاركية معتمدة، مشددا على أن الحكومة تخطط وتنظّم، والقطاع الخاص ينفّذ ويستثمر.
وتابع: "شهدنا أيضا اهتماما إقليميا ودوليا بمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها ربط شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار، وإنشاء طرق مأجورة، واستثمارات بنظام البناء والتشغيل والنقل".
وأشار إلى أن مؤسسات تمويل دولية بارزة أبدت رغبة في التعاون مع سوريا، في مقدّمتها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية، مؤسسة IFC التمويل الدولية التي تستعد لعقد اجتماع فني لبحث المساهمة في دراسات الجدوى وإجراءات الطرح الاستثماري.
ونوه بأن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في التحضير لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد بين دمشق وعمّان، مشيرا إلى أنّ العمل يتم بجهود ذاتية وبدعم كريم من بعض الجهات الدولية التي تُنسّق معها الوزارة لتحديث الدراسات الفنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديا ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية.
وفيما يتعلق بمشروع "مترو دمشق"، أكد الوزير أن المشروع لا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّتها شركة سيسترا الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع، ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
وحول قطاع النقل الداخلي، أوضح الوزير أنه تم استلام 50 حافلة من بيلاروس وجرى توزيعها وتشغيلها في دمشق، حلب، حمص واللاذقية، ونشهد حاليًا توجهًا متسارعًا من مستثمرين سوريين نحو مشاريع النقل الداخلي بالباصات، ونتائج هذه الاستثمارات ستنعكس بسرعة على المواطنين
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!