الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء اقتصاديون على قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو والازدهار، والتغلب على أي تحديات خارجية، وقالوا، إن دولة الإمارات، يحق لها أن تحتفي بالنجاحات الاقتصادية التي تحققت، والتي تعكسها الأرقام المحققة على أرض الواقع، والتوقعات المتفائلة للمؤسسات الدولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الحالي والأعوام التالية.
وأكدوا أن هناك العديد من العوامل التي حفزت نمو الاقتصاد الوطني، ولكن يأتي في مقدمة تلك العوامل النهج الاستشرافي والاستراتيجيات الاستباقية والخطط والبرامج بعيدة الأمد التي تتبناها الدولة، والتي عززت مكانتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، كما رسخت حضورها كوجهة مثالية للمستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال وأحد أبرز أقطاب التجارة العالمية، مشيرين إلى أن تلك الرؤية الاستباقية أثمرت خططاً ناجحة للتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي مع نمو ملحوظ طال كافة القطاعات الاقتصادية.
منظومةٌ اقتصادية
ويرى محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن قوة الاقتصاد الإماراتي تعزى بشكلٍ رئيس إلى النهج الاستشرافي والاستراتيجيات الاستباقية والخطط والبرامج بعيدة الأمد التي تتبناها الدولة، وتتجلى في تنامي مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، ونجاحها في ترسيخ حضورها كوجهةٍ مثالية للمستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال وأحد أبرز أقطاب التجارة العالمية، مؤكداً أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة أرست على مدار العقود الماضية دعائم منظومةٍ اقتصادية متينة ومستقرة، تقوم على المعرفة والابتكار والاستدامة، وترتكز على روافد وقطاعات متنوعة.
وقال الأنصاري، إن السنوات الماضية شهدت نمواً مطرداً للاقتصاد الوطني وزيادةً لافتة في مساهمة القطاعات المستهدفة، لا سيما القطاعات غير النفطية، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي للإجمالي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية لتبلغ قُرابة 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي، واصلت التجارة الخارجية للدولة بلوغ مستوياتٍ تاريخية، متجاوزةً 2.8 ترليون درهم، كما تصدرت الدولة 223 مؤشراً عالمياً للتنافسية.
وذكر الأنصاري، أن المؤسسات والشركات المحلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة ساهمت بدور ملحوظ في تعزيز مكانة الدولة وجهة استثمارية محفزة للنمو، ومنها مجموعة الأنصاري للخدمات المالية التي تحرص على تعزيز مساهمتها في تنوع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتطوير حلول وخدمات وتوسيع نطاقها دعماً لنمو مُختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعي الخدمات المالية والسياحة باعتبارهما رافدين رئيسيين للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الخدمات المالية المتكاملة والحلول المُبتَكَرة لإدارة المدفوعات والنقد التي يتم توفيرها تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال، في حين تعزز خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية تجربة السياح وسلاسة المعاملات المالية والتجارية العابرة للحدود.
قدرة على النمو
قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات على مختلف المستويات تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو رغم أي أزمات خارجية، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في الأرقام المحققة على أرض الواقع والتقارير المتفائلة للمؤسسات الدولية بشأن اقتصاد الدولة وتنافسيته ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أنه على سبيل المثال فإن التجارة الخارجية حققت نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، لتتجاوز تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن جهود الدولة للتنويع الاقتصادي انعكست على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع (غير النفطية)، والتي استمرت في مسارها الصاعد لتحقق رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، متجاوزة 1.39 تريليون درهم بنمو بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وأوضحت الهرمودي، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية. وأكدت أن التقارير الدولية تعد أفضل شهادة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على النمو، ومنها على سبيل المثال توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 5.1% خلال العام الحالي مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، وأيضاً توقع البنك الدولي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات عند 4.1% لعامي 2025 و2026، بدعم من التعافي في إنتاج النفط.
تسارع النمو
يرى مايكل ستروبيك، رئيس الاستثمار العالمي لدى «بنك لومبارد أودييه»، أنه رغم التطورات الديناميكية التي تشهدها الساحة العالمية، والتي أثرت على اقتصادات عدة في العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية ونجح في الحفاظ على استقراره، مع تمكنه من تفادي أي هبوط حاد أو أزمات كبيرة، ليظل أداؤه الأقوى في المنطقة، متوقعاً أن يتسارع نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2025، مع زيادة إنتاج النفط وتيسير السياسة النقدية.
وقال ستروبيك، إن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو والرؤى الوطنية كانت من أهم العوامل التي عززت من قوة أداء اقتصاد الإمارات وستسهم في دعم الاقتصاد على المدى البعيد، إلى جانب جهود التنويع الاقتصادي المستمرة بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات. وأشار إلى أن حرص الإمارات على توطيد العلاقات والروابط المالية والتجارية والاستثمارية مع عدد من دول العالم المختلفة يمكنها من تحصين الاقتصاد ضد أي تقلبات قد تحدث، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض الاحتياطيات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن مستوياتها في الإمارات لا تزال أعلى مقارنة مع العديد من الدول في مناطق أخرى من العالم، وتالياً لا نرى مخاطر كبيرة أو وشيكة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الإمارات الاقتصاد الإماراتي الأنصاري للصرافة السياحة التجارة العالمیة الاقتصاد الوطنی اقتصاد الإمارات دولة الإمارات الناتج المحلی غیر النفطیة على النمو إلى أن
إقرأ أيضاً:
مبادرة لـ«حوارات عمان» لتطوير السياحة العلاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز- أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، مبادرة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن، بهدف تسليط الضوء على واقع هذا القطاع الحيوي، والتحديات التي تواجهه، وطرح رؤى عملية للنهوض به وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تأتي ضمن جهود «حوارات عمان» الرامية إلى تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، مؤكداً أن السياحة العلاجية تعد من القطاعات الواعدة التي يمتلك الأردن فيها مزايا تنافسية حقيقية، ما يستدعي منحها اهتماماً أكبر لتعظيم أثرها الاقتصادي.
وأوضح التل أن الفريق الصحي في الجماعة أجرى دراسة شاملة لواقع السياحة العلاجية وسبل تطويرها، خلصت إلى إطلاق هذه المبادرة التي تدعو إلى دعم حكومي منظم وتكامل السياسات ذات الصلة، بما يسهم في استثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
من جانبها، أكدت عضو الفريق الصحي في الجماعة، الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر، أن الأردن يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الرعاية الصحية من حيث الجودة والتكلفة، مستنداً إلى بنية تحتية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة عالمياً، مشيرة إلى تصنيف المملكة كإحدى الوجهات الطبية البارزة على مستوى العالم.
وأشارت بدر إلى إنجازات طبية نوعية حققها الأردن، من بينها إجراء أول عملية قلب مفتوح عام 1972، وأول عملية فصل ناجحة لتوأم سيامي عام 2021، إضافة إلى اعتماد منظمة السياحة العالمية الأردن مركزاً للسياحة العلاجية عام 2023، وتوليه رئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية عبر جمعية المستشفيات الخاصة.
واستعرضت بدر أنواع السياحة العلاجية في الأردن، والتي تشمل السياحة الطبية والاستشفائية والتجميلية، لافتة إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرسمية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2023–2027، التي ركزت على التنظيم والتشريعات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد حزم علاجية تنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار والتسويق.
وبيّنت أن النظام الصحي الأردني يعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث تقدر النفقات الصحية بنحو 6.73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن عدد السياح العلاجيين بلغ نحو 92,776 زائراً حتى نهاية أيار الماضي، بزيادة 16.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز العدد 230 ألف زائر خلال العام الحالي.
وأضافت أن السياحة العلاجية تسهم بنحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر قرابة مليار دينار سنوياً، في حين ينفق السائح العلاجي ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف إنفاق السائح العادي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والسياحة والفندقة والنقل والتجارة.
وتطرقت بدر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الضغط على الموارد الصحية والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المبادرة توصي بتعزيز الدعم الحكومي، وتطوير الكوادر، وتسهيل الإجراءات، وضمان الجودة، وتحسين تجربة المرضى، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، لتسهيل إجراءات دخول المرضى والمرافقين، ضمن خطة عمل متكاملة تسهم في زيادة أعداد السياح العلاجيين ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة