زوج استأجر مأجوراً ” أحول” للانتقام من زوجته فشوه وجّه ابنته
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عمان
قضت محكمة بالسجن لمأجور عشر سنوات وللمحرض الزوج 7 سنوات بالإشغال المؤقتة، بتهمة ضرب زوجته على الوجه والتلويح بالقوة في الأردن .
وكان الزوج يشرع في قتل زوجته بسبب شكوكه في سلوكها وبسبب وجود خلافات بينهما ،حيث فكر في الانتقام باستئجار أحد الأشخاص وضربها بمشرط في وجهها والفرار من الموقع مقابل مبلغ مالي.
وتبين ان الفتاة التي تم تمزيق وجهها بالمشرط ليست زوجته بل هي ابنة الزوج والزوجة، حيث كان المأجور متعاطيا ولم يركز هل هي الأم أم الابنة، إضافة الى انه كان “أحول”، ما أدى لارتكاب جريمته دون تركيز ودون وعي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأردن جريمة قتل زوج زوجة محاولة قتل
إقرأ أيضاً:
حقوق الأرملة .. حقوق مالية ثابتة لا تسقط بوفاة الزوج
قدّمت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيحًا شاملًا حول الحقوق المالية التي تضمنها الشريعة الإسلامية للأرملة عقب وفاة زوجها، مؤكدة أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها في مختلف أوضاعها، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا، ومن ذلك وضع الأرملة الذي حدده الشرع بدقة.
وأوضحت أن أول هذه الحقوق المؤخر، باعتباره دينًا ثابتًا في ذمة الزوج، يجب سداده من تركته قبل توزيع الميراث، باعتباره جزءًا من المهر تم تأجيل قبضه، سواء كان محددًا بأجل أو مرتبطًا بالوفاة أو الطلاق. وفي حال لم يُسدّد في حياة الزوج، فإنه يصبح حقًا واجب السداد للأرملة.
الميراث.. حق ثابت بنصوص القرآن
وأكدت عضو الفتوى أن ميراث الأرملة يُقدّر وفق نصوص الشرع القطعية، ويُصرف بعد سداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة، موضحة أن الشريعة قدّرت نصيب الزوجة بدقة لضمان كرامتها واستقرارها بعد رحيل الزوج.
قائمة المنقولات.. دين واجب السداد
وأشارت إلى أن قائمة المنقولات المكتوبة تُعد دينًا على الزوج، لأنها بمثابة إقرار منه أثناء الزواج أو عند العقد، يضمن للأرملة حقها الكامل فيها بعد وفاته. ويجوز لها المطالبة بقائمة المنقولات من التركة قبل توزيعها، سواء كانت أثاث منزل أو منقولات أخرى.
أما ما يملكه الزوج داخل المنزل من أثاث وأساسات دون وجود قائمة مكتوبة، فيعدّ من ممتلكاته الخاصة، ويُقسّم على جميع الورثة بعد وفاته، ما لم توجد إثباتات أو اتفاقات أخرى تُغيّر من هذا الحكم.
ضمانات شرعية لحماية حقوق الأرملة
وشددت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على أن الشريعة الإسلامية منحت الأرملة ضمانات قوية للحصول على حقوقها المالية كاملة، سواء من مؤخرها أو ميراثها أو قائمة منقولاتها، مؤكدة أن وفاء ذمة الزوج بدينه مقدم على توزيع الميراث، حفاظًا على العدل ورفعًا للضرر عن المرأة في مرحلة حساسة من حياتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش