حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبيبة مجلس الأمن الدولي حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاقتصاد الليبي ليبيا اللیبیة للاستثمار مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
كرت تفاوض: حكومة المليشيا: مقاربات وخيارات
بكل الحسابات والتقديرات السياسية ، فإن ما (تهورت) مليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفاءها بإعلانه (27 يوليو 2025م) ليس تشكيلة حكومية ، أو سلطة ذات قيمة أو أثر ، أو حتى رسالة اعلامية آنية ، وإنما المقصد والهدف هو وضع (شرط جديد في حلقات التآمر السياسي والاجندة الخبيثة)، وهى خطوة تتطلب من الحكومة خطوات تصعيدية أكثر من التعامل مع ردود الافعال ، بل لابد من وضع أجندة..
لقد استبقوا إجتماع الرباعية في واشنطن ليكون هذا الجند ضمن سياقات نقاشاتها واهتماماتها أو على الأقل إثارة المخاوف أو طرح خيارات علي طاولة التفاوض ، وعلينا أن نشير للآتي:
أولا: ليس في إمكان مليشيا الدعم السريع المتمردة وبعد كل انتهاكاتها وجرائمها أن تكون جزءا في اي معادلة سياسية أو حوار وطني ، ولا يمكن القبول بها داخليا أو خارجيا ، وهذا خيار قاس على الداعمين لها من القوى الاقليمية وبعض الاطراف الدولية المتآمرة ، ولهذا اقترحوا هذه الخطوة ، بعد أن فشلت مخططات سحب الاعتراف من الحكومة السودانية ، فلم يعد امامهم سوى تكوين خيال (مآته) أو (همبول)..
وثانياً: هذه خطوة ضمن سياقات حديث الأطراف ، وبعد ان تداعت قدرات المليشيا المجرمة عسكرياً ولم يعد الحديث عن سيطرة عسكرية وارداً تم التعجيل بفكرة حكومة المليشيا للقيام بذات مهمة المليشيا دون وجه عسكري وإنما اطراف كلهم من خارج الميدان العسكري ، وحتى حميتي هناك حديث عن اعتذاره ولم يكن الأمر سوى تأجيل دخوله المسرح ، من جديد..
وثالثاً: فمن واضح أن المليشيا المتمردة قطعت العشم في اى دور لمجموعة دكتور حمدوك (صمود) ، فقد اخذت منهم غالب مسمياتهم ، وبدلاً عن الحديث من خلالهم ، فإن المليشيا وداعميها شكلوا هيكلاً وهمياً جديداً..
هذا الواقع السياسي الجديد كان حاضراً في الكثير من دوائر القرار في كثير من الدول العربية والافريقية والمحافل الدولية ، ولذلك جاءت ردة الفعل مباشرة ، رافضة ومستنكرة خطوة المليشيا ، بل اضافت تلك البيانات وردود الافعال ثلاثة نقاط مهمة:
– دعم سيادة ووحدة السودان واراضيه..
– تأكيد الاعتراف بالحكومة السودانية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية..
– الترحيب بحكومة الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء كواجهة مدنية وقائدة للانتقال المدني..
ومع تفاوت المواقف بين القوة والوضوح وبين الاحاديث المواربة ، فإن مواقف بعض الأطراف السياسية السودانية تكشف المستور..
– نشرت احزاب (الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني) بيانات رافضة لحكومة المليشيا المجرمة ، ولكن المثير للدهشة اعلانهم عدم اعترافهم بحكومة السودان كذلك ، وهذا هو الموقف والمنطلق الذي تسعى إليه القوى المتآمرة ضد السودان ، اى المساواة بين مؤسسات الدولة وتشكيل مليشي بربري..
وبكل الحسابات فإن حزب الأمة القومي شريك في حكومة المليشيا ، ورئيسه فضل الله ناصر طرف فاعل ، ولكن لماذا وقع الحزب الشيوعي في هذا الفخ ؟ هل مجرد معاداتهم للجيش السوداني سبب واجه لتأييد هذا المخطط التآمري الاستعماري..
على القوى الوطنية استعادة رؤيتها والمصالح الكبرى وتجاوز رهانات افعال (الناشطين)..
– قصور الأحزاب والتيارات السياسية والوطنية في توصيف ما يجري والتعامل معه بموقف واحد ، يتجاوز حالة الاستقطاب إلى وحدة وطنية جامعة..
لقد ادى تباعد الأطراف الاقليمية إلى افشال مخطط بعض أطراف الرباعية ، لكن المؤامرة قائمة ، والسعي مستمر ، في محاولات تليين المواقف ، مما يقتضى تحرك اسرع من الحكومة السودانية والقوى السياسية والمجتمعية ، واول الخطوات: كشف ابعاد ومخططات القوى المعادية للسودان وتحركاتها ، وعلى وزارة الخارجية السودانية عقد مؤتمر صحفي عاجل لكشف ما جرى وفضح المواقف الاماراتية والاطراف وتنوير البعثات المقيمة بالسودان ، وهذا على الأقل لقطع الطريق أمام تحركات اخرى ، فقد وصل العاصمة البريطانية لندن امس وفد من مجموعة صمود ، وهم فى القياس رافعة سياسية للمليشيا المتمردة وخطابها ، مما يستدعي رسالة حاسمة من السلطة السياسية في البلاد..
وثانيها: توافق القوى السياسية والمجتمعية السودانية على بيان واحد ، من نقاط ثلاث (لا مساس بوحدة السودان وارضه وشعبه ، لا مساس بمؤسسات الدولة السودانية وعلى راسها الجيش السوداني ، وكامل الدعم والمساندة الانتقال السياسي وحكومة دكتور كامل ادريس)..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق علي
30 يوليو 2025م
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد