حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبيبة مجلس الأمن الدولي حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاقتصاد الليبي ليبيا اللیبیة للاستثمار مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
إيران تطلب من مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم
قال مصدر مطلع في الأمم المتحدة اليوم، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا بعد ظهر الجمعة لبحث الضربات الإسرائيلية على إيران.
وأضاف المصدر: "من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عند الساعة الثالثة بعد الظهر (22:00 بتوقيت موسكو) اليوم، لبحث الضربات الإسرائيلية ضد إيران".
في وقت سابق، ذكرت وكالة IRNA للأنباء أن إيران طلبت عقد جلسة طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الإسرائيلية الشديدة ضد الأراضي الإيرانية فجر اليوم.
ونقلت الوكالة عن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "إيران أرسلت رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه بإدانة الهجوم الإسرائيلي وطلبت أيضا عقد اجتماع طارئ للمجلس".
ويشار إلى أن إسرائيل شنت منذ فجر اليوم الجمعة، قرابة 6 موجات من الهجمات الجوية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية منشأة نطنز النووية، وهي قاعدة عسكرية إيرانية تقع شمال غرب البلاد. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المنشأة ومحطة فوردو للتخصيب لم تتضررا جراء الهجوم الإسرائيلي. إلا أن السلطات الإيرانية أعلنت لاحقا أن منشأة نطنز للتخصيب قد تضررت.
وقال مصدران لرويترز إن ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين قتلوا في الضربات الإسرائيلية، بينهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد القوة الصاروخية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة