اليمن.. نحو ألفي انتهاك حوثي بحق المدنيين خلال عام ونصف
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف تقرير حقوقي حديث أن جماعة الحوثيين ارتكبت قرابة الألفي انتهاك جسيم بحق المدنيين في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها خلال الـ18 شهراً الأخيرة.
وقالت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، في تقرير، إنها وثقت ارتكاب جماعة الحوثي نحو 1969 انتهاكاً جسيماً بحق المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وذلك خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023.
وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات تنوعت بين القتل والتعذيب والإخفاء والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب. وقد "بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 486 جريمة قتل، منها 183 قتل مباشر، و61 قتل عناصر حوثية لأقاربهم، و34 اغتيالا، و18 إعداما ميدانيا".
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت أيضاً عن إصابة نحو 284 مدنيا بإصابات متنوعة. كما سجل الفريق الميداني للشبكة "وقوع 31421 جريمة جنائية مختلفة، منها 22458 سرقة، و547 تزييف عملة".
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي زادت "بشكل هستيري" من وتيرة الجرائم التي ترتكبها بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، مضيفةً أن هذه الجرائم "تفوق في وحشيتها جرائم أكبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة"، على حد تعبير الشبكة.
وأكدت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" أن زيادة وتوسع هذه الجرائم، التي تحققت من وقوعها، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إنما هي "دلالة على أن الجماعة حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الحوثي الحوثيينالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تسلم التقرير النهائي حول حادثة ملعب 5 جويلية إلى الجهات القضائية
أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنها تسلمت التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق المكلّفة بالنظر في ملابسات وفاة مناصرين خلال المباراة التي أُقيمت بتاريخ 21 جوان 2025 بملعب 5 جويلية.
ويأتي هذا التقرير تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بفتح تحقيق معمق في الحادثة المؤسفة، بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أنها أحالت التقرير على الجهات القضائية المختصة، والتي ستتكفل باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما ورد في نتائج التحقيق.
ويترقّب الرأي العام تطورات الملف، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.