المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما بشأن تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، طعن منصة "تيك توك" على قانون اتحادي يلزم شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق ببيعه أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة في 19 يناير الجاري.
وقضت المحكمة بأن القانون، الذي أقره الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة من الحزبين العام الماضي ووقعه الرئيس جو بايدن، لا ينتهك مواد الدستور الأميركي المتعلقة بحماية حرية التعبير.
يعد تطبيق "تيك توك" من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة حيث يستخدمه نحو 270 مليون أميركي، أي ما يقرب من نصف السكان.
ويعارض ترامب حظر "تيك توك".
وقال إن التطبيق له "مكانة خاصة في قلبه"، إذ يعتقد أن المنصة ساعدته في جذب الناخبين الشباب في انتخابات 2024.
وفي ديسمبر الماضي، طلب ترامب من المحكمة العليا تعليق القانون لمنح إدارته الجديدة "الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".
وقال مايك والتس مستشار الأمن القومي لترامب، أمس الخميس، إن الإدارة الجديدة ستُبقي على أنشطة "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق.
وأضاف أن الإدارة الجديدة "ستضع تدابير لمنع توقف تيك توك عن العمل"، مشيرا إلى بند في القانون يسمح بتمديد لمدة 90 يوما في حال تحقيق "تقدم كبير" نحو التخارج.
وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أمس الخميس، إنه يتعين منح "تيك توك" المزيد من الوقت للعثور على مشتر أميركي وإنه سيعمل مع إدارة ترامب "للإبقاء على تيك توك فاعلا مع حماية أمننا القومي".
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء، يوم الأربعاء، إن شركة "تيك توك" تعتزم إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة يوم الأحد ما لم يتم التوصل إلى حل في اللحظات الأخيرة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيك توك المحكمة العليا الأميركية حظر تطبيق فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية