نائب: الوضع السوري معقد والعراق يسعى لحماية مصالحه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، عن رؤية العراق للتعامل مع تطورات الأوضاع في دمشق خلال المرحلة المقبلة.
واكد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "العراق يسعى إلى حماية مصالحه الأمنية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا"، محذرا في الوقت نفسه من الأوضاع في دمشق، بقوله: "انها استثنائية ومعقدة للغاية في ظل التطورات التي بدأت بعد الثامن من كانون الأول الماضي، حيث يوجد أكثر من 25 تنظيماً مسلحاً، أغلبها مدرج على لوائح الإرهاب الدولي، ما يخلق مشهداً متداخلاً إقليمياً ودولياً".
وأضاف أن "سوريا تواجه تحديات كبيرة تشمل الفوضى، والاغتيالات، وتصاعد نشاط تنظيم داعش في عدة مناطق، فضلاً عن الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتشكيلات مسلحة أخرى، إضافة إلى الأزمات الناتجة عن وجود الآلاف من المسلحين المتطرفين من جنسيات مختلفة وانتشار الفصائل التي تسيطر على المدن الرئيسية وتدير الأوضاع فيها".
وأشار الموسوي إلى أن "العراق وضع ثوابت واضحة في تعامله مع الأزمة السورية، تتضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدمشق، والدعوة إلى حماية الحدود بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تجنب إثارة الفتن داخل سوريا لما لها من ارتدادات خطيرة على دول المنطقة، بما فيها العراق".
وأوضح أن "العراق يراقب عن كثب ما ستفرزه الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل وجود حكومة انتقالية في دمشق بسقف زمني محدد، حيث سيتم التحضير لمرحلة الانتخابات وصياغة الدستور، وهي الخطوات التي ستحدد طبيعة وشكل الحكم في سوريا".
وختم الموسوي بالقول، إن "الأولوية بالنسبة للعراق هي ضمان أمن حدوده ومنع أي ارتدادات من سوريا إلى أراضيه"، مؤكداً أن "الوضع السوري مفتوح على جميع الفرضيات، مما يستدعي التريث في التعامل مع الحكومة السورية الحالية والتركيز على المصالح الأمنية المشتركة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يعلن موعد إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الثلاثاء، عزم بلاده إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران /يونيو المقبل، موضحا أن الخطوة تأتي بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة الافتتاح.
وقال برنية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق"، مشيرا إلى أن "التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع".
وأضاف الوزير السوري، أن "الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية".
كما أوضح برينة أنه "تم البدء أيضا بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الأدوات الاستثمارية وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة للاهتمام بالتوعية".
وقال وزير المالية إنه "ستكون هناك مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية في 5 كانون الأول /ديسمبر الماضي، حسب وكالة الأنباء السورية.
ويأتي إعلان الوزير السوري بالتزامن مع تواصل جهود الحكومة لإعادة فتح البلاد أمام المستثمرين ودعم عجلة الاقتصاد المنهك بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له خلال زيارته محافظة حلب، "ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع بحول الله وقوته".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.