خبير اقتصادي: الانفاق الحكومي يزيد من حجم الدين الداخلي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة ( 17 كانون الثاني 2025 )، ان حجم الدين العراقي بلغ 9.5 مليار دولار نهاية عام 2024.
وكتب المرسومي على منصة الـ"فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، بالرغم من ان العراق: " باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.
5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار، إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق".
ودق المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية التي يمكن ايجاز بعض منها بما يلي :
1 انخفاض القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد .
2 تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
3 يزيد من عبء الموازمة العامة ويفاقم العجز .
4 التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
5 التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.
6 التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة.
7.ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مظهر صالح، الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن حجم ديون العراق الخارجية والداخلية، فيما اشار الى خطة حكومية لسدادها.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدين الخارجي على العراق قليل جداً ويشكل اقل من (30%) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهذه النسبة هي اقل من النسبة المعيارية والآمنة والتي هي (60%) بحسب معايير الاتحاد الأوروبي".
وأوضح، أن "العراق لديه خطة لتسديد هذه الديون، والباقي منها اقل من 20 مليار دولار، سيتم تسديد ما يقارب ثلاثها خلال هذا العام وربما ستتناقص بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة".
وأضاف أن "الدين الأكبر هو الداخلي، وهذا الدين ليس فيه أي خطر، كونه داخل المؤسسات المالية الحكومية، وليس دين بين الافراد والحكومة، ونحو (98%) هو دين ما بين الحكومة والمصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية"، مبينا انه "هناك خطة لتسوية هذه الديون مستقبلا بصورة لا تشكل أي عبء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدین الداخلی ترلیون دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الاقتصاد العراقي في وضع خطير جداً جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق عن محافظة النجف، محمد عنوز، السبت، من أن الاقتصاد العراقي غير قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل الإدارة التي تقود البلاد منذ عام 2003، وبينما أشار إلى أن العجز المالي أزمة حقيقية تتطلب شد الأحزمة، أكد أن الحل يبدأ بإصلاح الإدارة وتقليل الإنفاق.وقال عنوز، في حديث صحفي، إن “الزيادة السكانية التي يشهدها العراق لم تواكبها سياسات اقتصادية واقعية، في حين أن التفكير السياسي السائد متجه نحو السلطة لا نحو معالجة مشكلات البطالة”.ولفت إلى أن “دعم المنتج الوطني – سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص – يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنعاش الاقتصاد، ولا سيما عبر تشريع قوانين ضامنة لنمو هذه القطاعات، واعتماد شراء المنتج المحلي كوسيلة مباشرة لتحريك الدورة الاقتصادية وتقليل البطالة”.وأضاف عنوز أن “إدارة المال العام والعجز المالي وقلة السيولة تمثل تحدياً خطيراً يتطلب شد الأحزمة ووضع موازنة دولة حقيقية لا موازنة سلطة توظف لخدمة مصالح حزبية أو انتخابية”.وأشار إلى أن “البلاد تواجه أزمة حقيقية يجري التغافل عنها، لكن لها تداعيات خطيرة على جميع المستويات إذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاح”.وتوقف عنوز عند ما وصفه بـ”الطرح الغريب” المتعلق بوجود أرصدة مالية رقمية مقابل انعدام السيولة، متسائلاً عن جدوى تلك الأرقام “إذا كانت لا تتحول إلى قدرة شرائية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية”.كما انتقد دور بعض المصارف الأهلية التي لا تعيد ودائع المواطنين، في حين تمنح الحكومة قروضاً عبر سندات “لا تسدد بسبب العجز”، ليكون المواطن “هو الضحية الدائمة”.ودعا عنوز إلى “تقليل الإنفاق الحكومي وترشيق مؤسسات الدولة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الإدارية لضمان إصلاح فعلي لا شكلي”.وفي ملف الإيرادات، قال إن “عدم أتمتة الجباية الحكومية أدى إلى هدر كبير في الإيرادات غير النفطية، في حين أن الكثير من إيرادات الضرائب والجمارك وأجور الخدمات لا يدخل فعلياً في خزينة الدولة بسبب الاعتماد على التخمين والتسجيل الورقي، رغم زيادة هذه الرسوم على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الشرائية، لا سيما محدودي الدخل والموظفين الذين لم يُعدل سلم رواتبهم منذ سنوات”.وخلص عنوز، إلى القول إن “العراق مقبل على أزمة مركبة تتطلب عملية اقتصادية جراحية بإدارة مخلصة وشجاعة، ولا خلاص من الأزمات الحالية بدون الإخلاص والإدارة الرشيدة”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة