وزير حقوق الإنسان اليمني لـ «الاتحاد»: الإمارات من أكبر الداعمين للشعب اليمني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
قال وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور أحمد عرمان، إن دولة الإمارات من أكبر الدول الداعمة للشعب اليمني، مشيداً بدورها الإنساني في تقديم المساعدات والإغاثة لملايين اليمنيين المتأثرين بالنزاع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
ساهمت دولة الإمارات في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية باليمن من خلال تمويل المشروعات وإعادة الإعمار.
وندد الوزير اليمني بالاعتداءات الحوثية على دول الجوار، مذكراً بالحادث الإرهابي الذي استهدف الإمارات في 17 يناير 2022، الأمر الذي دعا إلى موقف دولي واسع للتكاتف مع الإمارات المعروفة برعايتها للسلام، والوقوف ضد الإرهاب.
وكشف الدكتور عرمان، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، عن وجود 72 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مخطوفين لدى الحوثيين، بينهم 22 من الأمم المتحدة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحمي العاملين الإنسانيين.
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يهدد قدرة المنظمات الدولية على العمل داخل اليمن وتقديم الدعم للسكان.
وأضاف الوزير أن «جماعة الحوثي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتسببت في إغراق عدد من منها واحتجاز أخرى، كما أن هذه العمليات العدائية لا تستهدف فقط المصالح اليمنية، بل تمتد لتشمل أمن الملاحة الدولية، ما يستدعي موقفاً دولياً قوياً لحماية هذا الممر البحري الحيوي».
وأوضح عرمان أن «التصعيد الحوثي الأخير يأتي في سياق محاولات الجماعة فرض شروط سياسية عبر الضغط على المجتمع الدولي، وأن هذه التصرفات تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمنيون».
وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني على أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها «الجماعة»، لضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد «الحوثي» لوقف انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين والمنظمات الإنسانية.
ودعا عرمان إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية المفروضة على قيادات «الجماعة»، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، بالإضافة إلى دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية، محذراً من أن غياب الردع الدولي الفعال يشجع الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدائية، ويطيل أمد الأزمة الإنسانية والصراع في البلاد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الإمارات المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام