المدعي العام للجنائية الدولية يلتقي أحمد الشرع في دمشق
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الجمعة، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اجتمع مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، في دمشق.
وذكرت الوكالة أن "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن خان محام بريطاني بارز، من مواليد عام 1970، شغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري، ويحقق في العديد من جرائم الحرب على مستوى العالم، إحداها جعلته محل جدل بعدما تولى الدفاع عن نائب للرئيس الكيني متهم بجرائم حرب.
وقاد خان تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم المرتكبة في سوريا وأوكرانيا وجنوب السودان. وشغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشاراً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أحمد الشرع المحكمة الجنائية الدولية سوريا دمشق الجنائية الدولية أحمد الشرع المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ميديابارت: مكتب المدعي العام في مرسيليا فقد الأدلة بمقتل سهيل الخلفاوي
علمت عائلة الشاب سهيل الخلفاوي الذي قتل برصاص الشرطة في أغسطس/آب 2021 أن 9 وثائق مختومة من ملف القضية، من ضمنها الرصاصة القاتلة، قد اختفت، بعد أن أُزيلت من سجل المحكمة لأغراض التحقيق، وهي "غير قابلة للتتبع" داخل المحكمة.
وأوضح موقع ميديابارت -في تحقيق بقلم كاميل بولوني- أن سهيل الخلفاوي (19 عاما) أعاد تشغيل سيارته أثناء تفتيش للشرطة في أغسطس/آب 2021، وعاد إلى الخلف فأصاب ضابط شرطة في ساقه في ظروف متنازع عليها، فأطلق ضابط آخر النار عليه في القلب مما أدى إلى وفاته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة روسية: هل هناك من يستطيع تزويد طهران بالقنبلة النووية؟list 2 of 2غارديان: لماذا يُعد البرنامج النووي جزءا أساسيا من هوية إيران؟end of listوظل أقارب المتوفى يعملون بجد على مدى نحو 4 سنوات، لدفع التحقيق، لكنهم عانوا من انتكاسات مريرة، كان آخرها -حسب الموقع- علمهم أخيرا، من خلال رسالة من قاضي التحقيق، أن المحاكم أضاعت 9 وثائق مختومة من الملف.
وتشمل هذه الوثائق التي "لا يمكن تعقبها" الآن داخل أسوار محكمة مرسيليا القضائية -حسب تحقيق الموقع- تسجيلات كاميرات مراقبة، وتسجيلات مكالمات إلى إدارة الإطفاء والشرطة، بالإضافة إلى المقابلة المصورة مع ضابط إطلاق النار والرصاصة التي قتلت سهيل الخلفاوي.
إهانة للحقيقة ولحزننا
ومع أن هذه الوثائق والأشياء الأصلية لم تعد ضرورية لمواصلة التحقيق، لأنها استخدمت بالفعل في تقارير المحكمة ونسخ بعضها، مما يجعل إعادته إلى الإجراءات ممكنة، فإن فقدانها يعد، على أقل تقدير إهمالا جسيما كما يرى الموقع.
وترى عائلة سهيل الخلفاوي ذلك دليلا على "انعدام نزاهة" نظام العدالة عندما يكون المتهمون من ضباط الشرطة، وتتساءل سامية الخلفاوي عمة القتيل "ما الذي قد يكون أقوى من حيث الرمزية، من إخفاء الرصاصة التي قتلت سهيل؟" وتقول "يبدو كما لو أن المؤسسات أرادت محو أثر وفاته. إنها مجرد إهانة أخيرة للحقيقة ولحزننا".
وردا على اختفاء الوثائق، قدم عصام الخلفاوي والد الضحية، شكوى بتهمة الاختلاس، وقال محاميه أرييه عليمي إن "المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق".
المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق
بواسطة أرييه عليمي
وكانت قاضية التحقيق كاساندرا فيال اضطرت -في رسالتها الموجهة إلى الأطراف المدنية في أوائل يونيو/حزيران- إلى الاعتراف بعجزها، إذ لم تتمكن من تزويدهم إلا ببعض العناصر السياقية، بعد أن نقلت الوثائق المختومة مؤقتا إلى مكتب المدعي العام لأغراض التحقيق قبل أكثر من 3 سنوات، و"لم تعد قط" و"باءت جميع الجهود المبذولة للعثور عليها بالفشل".
إعلانويشير تقرير صادر عن سجل المحكمة إلى أن الوثائق فتش عنها "في مكاتب المدعي العام ونوابه وفي الخزائن، وفي أقسام السجل المختلفة، كما تم الاتصال بالقاضيين أندريه ريبس ودومينيك لورانس، اللذين غادرا محكمة مرسيليا، لأنهما كانا في أفضل وضع لمعرفة مكانها.
وكان أندريه ريبس نائب المدعي العام، قد طلب بعد إغلاق التحقيق في جريمة القتل العمد التي فتحت بعد مقتل سهيل الخلفاوي، من سجل المحكمة تزويده بوثائق مختومة تحسبا لاجتماع مقرر مع محامي العائلة، أرييه عليمي.
مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة على الخلفاوي يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي
التحقيق بشكل عكسيوأشار الموقع إلى أن الجو كان متوترا آنذاك، لأن مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي.
وكان من المقرر أن يشاهد الطرفان معا تسجيلات كاميرات المراقبة التي قدمها صندوق التوفير، وهي تظهر مقتطفات من المشهد، ولكن مفتشية الشرطة الوطنية لم تختم سوى ملفي فيديو من أصل 6 قدمها البنك، وتبين أنهما غير مقروءين، مما عزز عدم ثقة العائلة في التحقيق، فتقدموا بشكوى ضد مفتشية الشرطة لعرقلة كشف الحقيقة.
تولت المدعية العامة في مرسيليا دومينيك لورانس زمام الأمور بنفسها، وأعادت فتح التحقيق وطلبت من مفتشية الشرطة معلومات إضافية، وانتهت الإجراءات في مكتبها، لكن الوثائق لم يعثر عليها، ثم واصل قاضي التحقيق باتريك دي فيرماس التحقيق، دون أن يدرك فقدان الوثائق.
وقد مثل مطلق الرصاصة أخيرا أمام القاضي في 21 أغسطس/آب 2024، بعد أكثر من 3 سنوات من الحادث، وزعم رومان د. أنه "غير متأكد" من بعض الذكريات، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل أصبحت "غامضة للغاية"، أو أنه "لم يعد يتذكر ما قاله" في لحظة معينة، ولكنه يصر على أنه تصرف دفاعا عن النفس، ويقول "فكرت فقط في منع السائق من إصابة زميلي براندون بجروح خطيرة".
وبناءً على طلب مكتب المدعي العام، لم يوجه باتريك دي فيرماس أي اتهامات للضابط، بل منحه وضعا أفضل كشاهد مساعد، ثم أدرك أن بعض الوثائق المختومة لم تكن في مكانها، فبدأ عملية تفتيش.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين