خبراء اقتصاديين يحذرون بقية البنوك في صنعاء ويدعونها للتعامل مع مركزي عدن تجنبا للعقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
دعا خبراء اقتصاد القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
وكانت الخزانة الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق اليوم قرارا بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، نتيجة قيامه بعملية تمويل للحوثيين.
وقال إن الالتزام بمعايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح ضرورة ملحة لمؤسسات القطاع المصرفي اليمني.
وحث القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي على تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية وذلك بعد ساعات من العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
https://www.facebook.com/mosnassr/posts/9215553841800696
وحسب الخبير الاقتصادي إن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني. كما حذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي.
ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
ويرى صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.
https://www.facebook.com/wfyq.salh/posts/9181190795259972
وقال "هي رسالة أيضا لبقية منشآت ومؤسسات القطاع المصرفي، في حال استمرت باتباع تعليمات مركزي صنعاء الخاضع العقوبات الدولية، بأنها لن تكون بعيداً عن تأثيرات ومخاطر هذه العقوبات".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنوك الأهلية أمريكا عقوبات الحوثي بنک الیمن والکویت القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: قدراتُ اليمن البحرية تكشف هشاشة الردع الغربي
وأشَارَ التقرير، الذي حمل عنوان “رهائن الثروة”، إلى أن استهداف سفينتي “Magic Seas” و”Eternity C” مؤخّراً، عبر عمليات دقيقة نفذتها زوارق يمنية صغيرة وقوات بحرية خَاصَّة، يمثل تحوّلًا نوعيًا في تكتيكات الرد اليمني، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الصواريخ والطائرات المسيّرة.
كما أبرز التقرير إعلان صنعاء استهداف أي سفينة تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسيتها، كخطوة جديدة في استراتيجية الردع الشامل، وهو ما انعكس في حالة القلق التي تسود حَـاليًّا أوساط شركات الملاحة والتأمين.
ورأى التقرير أن القوات اليمنية لا تستخدم القوة فقط، بل توظف كذلك أدوات الإعلام والدعاية السياسية لنقل رسائلها بوضوح، حَيثُ ظهرت طواقم سفن أجنبية في مقاطع فيديو بعد احتجازهم، في مشاهد تؤكّـد أن القضية الفلسطينية باتت حاضرة في قلب المعركة البحرية.
وتطرقت النشرة البريطانية إلى العجز الواضح في “الردع الغربي”، حَيثُ لم تتمكّن أي قوة بحرية أمريكية أَو بريطانية من التدخل خلال وقوع الهجمات، رغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء التصعيد. وأشَارَ التقرير إلى أن خفض نفقات الحماية الأمنية للسفن زاد من هشاشتها، لتصبح أهدافا سهلة في مياه تعج بالتوتر.
ورغم المحاولات الغربية لحماية الملاحة المرتبطة بـ”إسرائيل”، إلا أن الواقع – بحسب التقرير – يؤكّـد أن الرد اليمني نجح في تعطيل أحد أهم الموانئ الإسرائيلية (ميناء إيلات) وأحدث شللاً فعليًا في خطوط الإمدَاد البحري.
في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وبريطانيا دعم الاحتلال عسكريًّا وسياسيًّا، تُظهر صنعاء قدرتها على قلب المعادلة في البحر، في مشهد يعكس تضامنًا فاعلًا ومتصاعدًا مع شعب فلسطين المحاصر، ويضع العالم أمام سؤال أخلاقي واضح: من يملك القوة الحقيقية للتأثير