أونيس: البعثة الأممية لن تقبل بحكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال وكيل وزارة الثقافة الأسبق، حسن فرج أونيس، إنه في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعب الليبي، تتزايد الإشاعات والضغوط السياسية التي تهدف إلى خلق جو من الارتباك والتشتيت، و الحديث عن تشكيل حكومة جديدة والتنقل بين العواصم، وخاصة تونس، ما هو إلا محاولة لإشغال الشعب بقضايا جانبية لا طائل منها، في حين أن الحقيقة واضحة: لا حكومة جديدة إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “المبعوثة الأممية، كما أشارت مصادرها الرسمية، تعمل حاليًا على التحضير لإنشاء لجنة متخصصة لمراجعة وإعداد القوانين الانتخابية. هذا الأمر يأتي ضمن جهود الأمم المتحدة لضمان تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة وشاملة، بعيدًا عن الدخول في متاهات تشكيل حكومة جديدة”.
ولفت إلى أن “الواقع المؤلم أن هذا التوجه نحو الحديث عن حكومة جديدة لا يخدم سوى مصالح الأطراف السياسية التي تسعى للبقاء في السلطة أو لتحصيل مكاسب وقتية. لكن الشعب الليبي، الذي يعاني من الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، يحتاج إلى حلول حقيقية وملموسة، لا إلى وعود وهمية ومبادرات غامضة”.
وتابع قائلًا “إن خلق جو من الانتظار وإبقاء الناس في حالة من الترقب المستمر أمر خطير، فهو يساهم في تعطيل مسيرة البلاد نحو الاستقرار. ولهذا، يجب التأكيد على أن الحل الحقيقي يبدأ بإجراء انتخابات برلمانية حرة وشفافة، تُمكّن الليبيين من اختيار ممثليهم وتشكيل حكومة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب”.
واختتم بقوله “دعونا نركز على دعم العملية الانتخابية، ونبتعد عن المناورات السياسية التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدًا. الشعب الليبي يستحق مستقبلاً أفضل، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود للوصول إلى انتخابات ديمقراطية تفتح باب الاستقرار والبناء”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حکومة جدیدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟