لدى زيارته ود مدني وزير الداخلية: السودان دولة قانون وليس مليشيا وقواتنا بمختلف مكوناتها ملتزمة بسيادة القانون
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
استهل وزير الداخلية، اللواء (معاش) خليل باشا سايرين، زيارته لمدينة ودمدني، حاضرة ولاية الجزيرة، بزيارة مقر قيادة الفرقة الأولى للجيش. التقى خلال الزيارة بقائد الفرقة وأفرادها، حيث هنأهم وبارك لهم الانتصار الكبير الذي حققوه على مليشيا آل دقلو الإرهابية، وهو انتصار أبهج الشعب السوداني داخل البلاد وخارجها.
عقب ذلك، توجه الوزير سايرين، برفقة نائب المدير العام لقوات الشرطة وقادة الجمارك والسجون والدفاع المدني والحياة البرية، إلى مقر الأمانة العامة لحكومة ولاية الجزيرة. هناك عقد اجتماعًا مع اللجنة الأمنية للولاية، شدد فيه على أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين كافة القوات لضمان تحقيق الأمن الداخلي.
كما أكد الوزير على التزام جميع القوات بتطبيق القانون كمرجعية أساسية، مشيرًا إلى أن السودان دولة قانون. وأوضح أن أي شخص يثبت تورطه أو يشتبه بتعاونه مع المليشيا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بدءًا من رفع دعاوى جنائية والتحقيق تحت إشراف النيابة، وصولًا إلى إحالة القضية للقضاء لضمان محاكمة عادلة.
ثم توجه سيادته إلى مقر الاحتياطي المركزي بولاية الجزيرة، مرتديًا الزي الخاص بقوات الاحتياطي تكريمًا لهذه القوات على دورها، وخاطبهم قائلاً إنه يشعر بالفخر وهو يرتدي زي الاحتياطي المركزي المشهود بدوره وتفانيه من أجل السودان في حالتي الحرب والسلم، وأن جهودهم تجد التقدير من الجميع. وأكد أن الوزارة تعمل على توفير الإمداد الكافي لهم للقيام بدورهم بكفاءتهم العالية المعهودة من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.