بوابة الوفد:
2025-06-02@10:53:54 GMT

الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد

تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت بتأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لجلسة 16 فبراير المقبل على خلفية اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا. 

 

شهدت الجلسة غياب اليوتيوبر أحمد أبو زيد عن حضور أولى جلسات محاكمته لتعذر نقله من محبسه، وكانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.

 

 

مصادر أمنية بوزارة الداخلية تكشف التفاصيل 


نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.  

وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.  

وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه

بعد ضبطه بـ163 ألف دولار.. العقوبة المتوقعة على اليوتيوبر أحمد أبو زيد عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي  

 

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.  

تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.

 وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.  

أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.

 كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.  

وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الاقتصادية المحكمة الاقتصادية اليوتيوبر أحمد أبو زيد النقد الأجنبي الیوتیوبر أحمد أبو زید البنک المرکزی تتراوح بین

إقرأ أيضاً:

بعد تحقيقه 1885 جنيه فقط.. هل سيتم سحب فيلم "نجوم الساحل" من دور العرض؟

تراجع فيلم "نجوم الساحل" للنجم أحمد داش مرة أخرى، بعد أن حقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق إيرادات أمس بلغت 1،885 جنيهًا داخل السينمات المصرية.

تفاصيل فيلم “نجوم الساحل” 

 

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي خفيف، حيث تنشأ قصة حب بين الشخصية التي يجسدها أحمد داش وتلك التي تقدمها الفنانة مايان السيد. يسافر بطل الفيلم إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يؤدي دوره الفنان علي صبحي من أجل لقاء الفتاة التي أحبها، في رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة.

أبطال فيلم وصناع نجوم الساحل

 

يضم فيلم "نجوم الساحل" مجموعة مميزة من النجوم، على رأسهم أحمد داش، ويشاركه البطولة مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، مالك عماد، وعلي السبع، إلى جانب كوكبة من الوجوه الجديدة. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

مقالات مشابهة

  • التحفظ على 12 مليون جنيه من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
  • باستثمارات 20 مليون جنيه.. محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزي
  • محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزي باستثمارات 20 مليون جنيه
  • سحب فيلم "نجوم الساحل" بعد تحقيقه إيرادات أمس 885 جنيه
  • جولة في سوق المواشي بجدة.. وأسعار الأضاحي بين 900 إلى 2700 ريال
  • لم تحضر الجلسة.. تأجيل محاكمة أنوسه كوته في واقعة النمر لـ 14 يونيو
  • تأجيل محاكمة أنوسة كوته في واقعة عامل سيرك طنطا لجلسة 14 يونيو
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
  • بعد تحقيقه 1885 جنيه فقط.. هل سيتم سحب فيلم "نجوم الساحل" من دور العرض؟
  • التحفظ على 11 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي