التأمين الصحي الشامل.. تطور ملحوظ في عدد الخدمات الطبية المدرجة بالمنظومة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بحضور نخبة من القيادات الصحية التي قدمت رؤى واضحة حول الإنجازات المحققة والخطط المستقبلية للمنظومة، حيث جاء هذا الحدث برعاية ڤودافون بيزنس، الشريك الاستراتيجي للهيئة، وشركة سمارت للخدمات الطبية.
تضمنت العروض التقديمية مناقشات متعمقة حول دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير، في تعزيز قدرة النظام الصحي في مصر ودعم تحقيق رؤية الدولة في توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالمياً، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقاً لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وخلال عرض قدمه د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان: "رحلة التميز في تقديم خدمات صحية شاملة"، صرح راشد بأن: "إجمالي الخدمات الصحية المقدمة من خلال هيئة الرعاية الصحية لمستفيدي المنظومة بلغ 60.5 مليون خدمة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 605 ألف عملية جراحية.". وختامًا أشار د. هاني راشد إلى أن رحلة التميز التي تقودها الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل جزءًا أساسيًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلًا: "نحن جزء من رؤية مصر 2030، وهدفنا تقديم نموذج وطني يحتذى به في الرعاية الصحية لضمان مستقبل صحي أفضل لكل مواطن مصري."
وفي سياق متصل، قدم كل من أ.د. أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات، ود. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، عرضًا مشتركاً حول منظومة تسعير التأمين الصحي الشامل. حيث أكد أ.د. أحمد أبو طالب على التزام لجنة التسعير باستخدام آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام في عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعي التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلي، ما يتيح لمقدمي الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة. ومن جهته، أضاف د. علاء عبد المجيد أن اللجنة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الخدمات الطبية المدرجة في المنظومة، حيث ارتفعت من 2293 خدمة في الإصدار الأول عام 2019 إلى 3451 خدمة في الإصدار الخامس لعام 2024. وأشار إلى أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم في تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.
خلال عرض تحت عنوان "خدمات شئون المستفيدين"، استعرض أ. شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جهود إدارة شئون المستفيدين خلال عام 2024 في تقديم خدماتها في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ومنها التسجيل والإصدار، خدمة العملاء والمنافذ، شؤون المرضى.
شارك كل من د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وأ. عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظم الدفع لمقدمي الخدمة، حيث أوضح الدكتور أحمد صيام أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية. وأكد أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، أكد د. أحمد عبد الرازق أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.
كما استعرض الأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية منظومة التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية التأمين الصحي العامة للتأمین الصحی الشامل رئیس الإدارة المرکزیة التأمین الصحی الشامل الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!