التأمين الصحي الشامل.. تطور ملحوظ في عدد الخدمات الطبية المدرجة بالمنظومة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بحضور نخبة من القيادات الصحية التي قدمت رؤى واضحة حول الإنجازات المحققة والخطط المستقبلية للمنظومة، حيث جاء هذا الحدث برعاية ڤودافون بيزنس، الشريك الاستراتيجي للهيئة، وشركة سمارت للخدمات الطبية.
تضمنت العروض التقديمية مناقشات متعمقة حول دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير، في تعزيز قدرة النظام الصحي في مصر ودعم تحقيق رؤية الدولة في توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالمياً، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقاً لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وخلال عرض قدمه د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان: "رحلة التميز في تقديم خدمات صحية شاملة"، صرح راشد بأن: "إجمالي الخدمات الصحية المقدمة من خلال هيئة الرعاية الصحية لمستفيدي المنظومة بلغ 60.5 مليون خدمة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 605 ألف عملية جراحية.". وختامًا أشار د. هاني راشد إلى أن رحلة التميز التي تقودها الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل جزءًا أساسيًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلًا: "نحن جزء من رؤية مصر 2030، وهدفنا تقديم نموذج وطني يحتذى به في الرعاية الصحية لضمان مستقبل صحي أفضل لكل مواطن مصري."
وفي سياق متصل، قدم كل من أ.د. أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات، ود. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، عرضًا مشتركاً حول منظومة تسعير التأمين الصحي الشامل. حيث أكد أ.د. أحمد أبو طالب على التزام لجنة التسعير باستخدام آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام في عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعي التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلي، ما يتيح لمقدمي الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة. ومن جهته، أضاف د. علاء عبد المجيد أن اللجنة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الخدمات الطبية المدرجة في المنظومة، حيث ارتفعت من 2293 خدمة في الإصدار الأول عام 2019 إلى 3451 خدمة في الإصدار الخامس لعام 2024. وأشار إلى أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم في تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.
خلال عرض تحت عنوان "خدمات شئون المستفيدين"، استعرض أ. شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جهود إدارة شئون المستفيدين خلال عام 2024 في تقديم خدماتها في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ومنها التسجيل والإصدار، خدمة العملاء والمنافذ، شؤون المرضى.
شارك كل من د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وأ. عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظم الدفع لمقدمي الخدمة، حيث أوضح الدكتور أحمد صيام أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية. وأكد أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، أكد د. أحمد عبد الرازق أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.
كما استعرض الأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية منظومة التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية التأمين الصحي العامة للتأمین الصحی الشامل رئیس الإدارة المرکزیة التأمین الصحی الشامل الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملفات وزارة الصحة والسكان ومدبنة النيل الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، وعدد 2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.
كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع "مدينة النيل الطبية" المتكاملة عالميا.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها الهيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟