هآرتس: شركات مصرية ستدخل القطاع للبدء بإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لشركات مقاولات مصرية بالدخول لقطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار في القطاع الذي دمرته القوات الإسرائيلية بشكل كبير.
وقالت الصحيفة إنه في إطار الصفقة، التزمت "إسرائيل" بزيادة كبيرة في المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، بما في ذلك السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يوميًا.
وأضافت أنه تم خلال الاتفاق على توسيع تعريف القضايا الإنسانية لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في القطاع، بما في ذلك إصلاح الطرق الرئيسية، والمدارس، والمستشفيات، وشبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء.
وقالت الصحيفة العبرية إنه "لأغراض إعادة الإعمار، تعهدت إسرائيل بالسماح لشركات بناء مملوكة لمصريين بالدخول إلى القطاع، بالإضافة إلى إدخال معدات هندسية، ومواد بناء، والحديد، ومواد أخرى ضرورية".
من جهتها قالت حركة حماس في بيان لها، السبت، إن "بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن)، يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار".
وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإنه حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
ودفعت مدارس القطاع التي تُستخدم منذ بدء الحرب مراكز إيواء للنازحين، بما في ذلك تلك التي ترفع علم الأمم المتحدة الأزرق، ثمنا باهظا أيضا في الحرب. وحتى الأول كانون الأول/ ديسمبر ، أحصت يونيسيف تضرّر ما لا يقلّ عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجّلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
وفيما يتصل بشبكة الطرق، فقد بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ"تحليل أوّلي" أجراه يونوسات في 18 آب/ أغسطس الماضي.
تُقدر كمية الركام الناتجة عن الدمار في غزة بنحو 42 مليون طن، وهو رقم يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أمريكا، أو من نيويورك إلى سنغافورة، وفقًا لبيانات "بلومبرغ".
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية، ليلة الجمعة/ السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفق هيئة البث العبرية الرسمية، بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" عليه.
ومساء الجمعة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بانتهاء اجتماع دولي استضافته القاهرة بالاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تضم مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة و"إسرائيل" لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال مصرية غزة إعادة الإعمار الدمار مصر غزة الاحتلال دمار إعادة الإعمار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟