الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن سحب ترخيص 31 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، وعدم تصحيح هذه المخالفات خلال الفترة الممنوحة للتصحيح.
وبيَّنت “الموارد البشرية” أنه تم إيقاف 13 مكتب استقدام مخالف لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى، وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء، وذلك خلال جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الرابع من عام 2024م، وضمن إطار جهودها في تطوير ورفع كفاءة قطاع الاستقدام بالمملكة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام، وتجنب ارتكاب المخالفات حفظ الحقوق جميع الأطراف التعاقدية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم “مساند”: 920002866، أو عن طريق تطبيق “مساند” المتوفر على أجهزة المحمول الذكية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستقدام الموارد البشرية ساند مخالفات
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه