النيابة العامة بتونس تطالب جمعية القضاة بإخلاء مقرها.. واستنكار
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
طالبت النيابة العامة بتونس، جمعية القضاة التونسيين بضرورة إخلاء مقرها المتواجد بقصر العدالة بالعاصمة، دون أي توضيح رسمي من السلطات الرسمية.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إن النيابة طالبته بإخلاء المقر محذرة من أن عدم تنفيذ القرار ينجر عنه تحمل المسؤولية القانونية .
وأوضحت الجمعية أنه وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت المنقضي، بمقرها بقصر العدالة جاء أمر بالمغادرة والإخلاء الفوري .
واعتبرت الجمعية أن ما حصل"اعتداء سافر" على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين وأن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفق نص البيان .
وجمعية القضاة هيكل مهني خاص بالقضاة التونسيين تأسست منذ 1990 وتم التضييق على عملها خلال حكم الرئيس الراحل بن علي وتم غلق مقرها سنة 2005 وتمكنت في يناير 2011 أي خلال الثورة من استعادة نشاطها .
وأكدت الجمعية أن استهدافها والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ونددت الجمعية بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين "تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها".
ومنذ غلق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/فبراير من عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.
وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النيابة القضاة التونسيين تونس قمع قضاة نيابة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
الرياض
أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، للاشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق.
وتتهم الهيئة هؤلاء الأفراد بالمشاركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية، بهدف خلق انطباع كاذب ومضلل حول الورقة المالية واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.
كما تشمل التهم مسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات وصفقات تهدف إلى إيهام السوق بأن الشركة استوفت شروط السيولة المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وأكدت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، مشددة على أنها ستواصل رصد وملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية وفقًا لصلاحياتها، في إطار حرصها على حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والشفافية في السوق.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين بعد ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية بحقهم، مشيرة إلى حق المتضررين في رفع دعاوى تعويض أمام اللجان، شريطة تقديم شكوى رسمية للهيئة مسبقًا.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي