دراسة أميركية: الأقمار الصناعية تظهر تدهور سدود درنة قبل انهيارها
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ليبيا – تقنيات الأقمار الصناعية تكشف عن أسباب كارثة فيضانات درنة
تناول تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري بمؤسسة “فيرجينيا للتكنولوجيا” البحثية الأميركية دور تقنيات التصوير بالأقمار الصناعية في فهم أبعاد كارثة فيضانات درنة.
أسباب الكارثة: مزيج من العواملأكد التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد” أن تقنيات الأقمار الصناعية ساعدت الباحثين على استكشاف أسباب الكارثة، والتي تضمنت:
البنية التحتية القديمة.عدم الاستقرار السياسي. تغير المناخ. القرارات البشرية الخاطئة. دراسة علمية تكشف تدهور السدود
وفقًا للتقرير، أجريت دراسة حديثة بقيادة العالم منوشهر شيرزاي من جامعة “فرجينيا للتكنولوجيا”، استخدمت تقنيات تصوير متقدمة للكشف عن نقاط الضعف الهيكلية في السدود الليبية. وأظهرت النتائج:
علامات على الاستقرار التفاضلي والغرق غير المتساوي للسدين في درنة بمعدلات تصل إلى 2.2 ملم سنويًا. ترك السدين عرضة للانهيار بسبب التدهور الهيكلي وغياب الصيانة الكافية. تغير المناخ وتأثيراتهأكد التقرير أن الأمطار الغزيرة الناتجة عن تغير المناخ فاقمت الكارثة عبر إغراق البنية التحتية القديمة، مما يبرز أهمية:
إدارة مخاطر الكوارث بشكل استباقي. تعزيز أنظمة الإنذار المبكر. مراقبة البنية التحتية. برامج مرونة المجتمع. دروس من الكارثةنقل التقرير عن شيرزاي تأكيده على الاستفادة من كارثة درنة وتطبيق معايير لتجنب مثيلاتها عالميًا، خاصة في المناطق التي تعاني من نقاط ضعف هيكلية مشابهة.
تسلط الدراسة الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية وإدارة المخاطر بشكل استباقي لحماية المجتمعات من الكوارث الطبيعية في المستقبل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية