إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد سنوات من الانقسام (صور)
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن محافط مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأحد، عودة المصرف كمؤسسة سيادية موحدة.
إقرأ المزيد
وأوضح المصرف في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه سيستمر في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.
وأضاف البيان أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع، عقد في مقر المصرف بالعاصمة الليبية طرابلس.
من جهته، رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بإعلان التوحيد قائلا: "على جميع المؤسسات والهيئات أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة".
كما رحب أيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالقرار، معلقا: "أحث محافظ المصرف ونائبه على الاستمرار في معالجة الآثار المترتبة عن الانقسام".
وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى، بعد اشتعال الأحداث في ليبيا، لكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية أدت إلى تأجيلها.
3/1
تَنفيذاً لإِستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و ايذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي. pic.twitter.com/HVxD9oDqIq
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا طرابلس عبد الحميد الدبيبة لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟