مصر وإسبانيا تطلقان النداء التاسع للتعاون التكنولوجي بتمويل يصل إلى 150 ألف يورو
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بإسبانيا (CDTI)، فتح باب التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي، يهدف البرنامج إلى دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية لحل المشكلات الصناعية، كما يسعى إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين في مشروعات التطوير التكنولوجي والابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يحقق منافع اقتصادية مشتركة لكلا البلدين ويعزز القدرة التنافسية في عدة مجالات تشمل: (الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة، والبناء، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصناعات الاستراتيجية، والنقل، فضلًا عن السياحة والآثار).
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس التزام الوزارة بدعم الشراكات الدولية التي تعزز ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن التعاون مع الجانب الإسباني يفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يساهم في حل المشكلات الصناعية وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعزز من مكانة مصر على الخريطة العلمية الدولية.
تطوير حلول تكنولوجية مبتكرةكما أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي لتعزيز تأثير البحث العلمي على الاقتصاد والمجتمع، موضحًا أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات المشتركة، مما يفتح المجال أمام الباحثين المصريين والشركات الصناعية لإقامة شراكات دولية مثمرة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشترط للتقدم للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه ومنتسبًا إلى جهة بحثية مصرية، على أن يتم التعاون مع شريك مصري صناعي (شركات أو جهات صناعية) وشريك صناعي إسباني.
وستوفر الهيئة دعمًا للمشروعات المقبولة بتمويل يصل إلى 150 ألف يورو للجانب المصري.
يُغلق باب التقدم للبرنامج في 30 أبريل 2025، وتدعو الهيئة الباحثين المهتمين إلى تقديم مقترحاتهم البحثية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن الاطلاع على القواعد والشروط التفصيلية للنداء من خلال الرابط المخصص لذلك .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي يدشن “استوديو برلماني” بحضور سفرة الإتحاد الأوربي
زنقة 20 ا الرباط
أشرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يومه الثلاثاء بالرباط، على تدشين استوديو سمعي بصري جديد داخل المجلس، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، Patricia Llombart Cussac، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمملكة، Carmen Morte Gomez، وعدد من مسؤولي المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”، الذي نُفذ بين سنتي 2022 و2024، بشراكة بين مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، ثمَّن الطالبي العلمي التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، مُبرزًا أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا لمسارات سابقة من التعاون، من بينها مشروعا التوأمة المؤسساتية، خلال 2016-2018 و2022-2024، والتي أثمرت أدوات عمل مرجعية، ودلائل إرشادية، ودورات تكوينية ومهام دراسية شملت قضايا متنوعة من صميم العمل البرلماني.
وأكد رئيس المجلس أن الاستوديو الجديد يُعد منجزًا ملموسًا للتعاون المؤسساتي، ويعكس الحرص المشترك على تقوية التواصل مع المجتمع، وتعزيز الانفتاح، وتمكين المواطنات والمواطنين من متابعة أنشطة المؤسسة التمثيلية بشكل أكثر مهنية ووضوحًا.
وأوضح الطالبي العلمي أن أهمية هذه الآلية تتزايد في ظل السياق التواصلي الراهن الذي يعرف تدفقًا هائلًا في المعلومات، قد لا يخلو من حملات تضليلية تستهدف المؤسسات والديمقراطية، وهو ما يجعل من الإعلام الجاد والمسؤول شريكًا أساسيًا في بناء الديمقراطية.
كما أبرز أن المجلس يُعد من أكثر المؤسسات المنتجة للمعلومة، ويشتغل فيه أزيد من 250 صحفيًا معتمدًا، مما يجعل الحاجة إلى تنظيم وتقوية البنية التواصلية ملحة، وهو ما سيساهم فيه الاستوديو الجديد، عبر تخصيص فضاء مهني لتسجيل الحوارات والتصريحات لفائدة النواب والصحفيين.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بتجديد الشكر للاتحاد الأوروبي وسفارته بالمغرب، ولمكتب مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مؤكدًا التزام مجلس النواب بمواصلة هذا التعاون وتثمين المنجزات وتقاسمها مع برلمانات أخرى، في أفق مواصلة تعزيز انفتاح المؤسسة وتطوير تواصلها مع الرأي العام.