تفاصيل حصرية حول “جاسوس الإستخبارات” الذي تحول من مهاجر سري إلى “معارض منعدم الجنسية”
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
حصل موقع Rue20 على معطيات دقيقة حول شخص سلمته إسبانيا مؤخرا إلى ألمانيا بتهمة التجسس لصالح المغرب بناء على مذكرة اعتقال أوربية.
مصدر مغربي رسمي نفى لوكالة فرانس برس، أن يكون ذات الشخص، تربطه أي علاقة بجهاز الإستخبارات المغربي مؤكدا أنه معروف بمعاداته لثوابت المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن “يوسف الأسروتي” معروف بنشاطه مع الأوساط الريفية المتطرفة في أوروبا موضحاً أنه منذ ترحيله من ألمانيا في مايو 2018، استقر في هولندا.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن يوسف الأسروتي المنحدر من ميضار إقليم الدريوش وهو في الثلاثينيات من العمر، كان مهاجرا سريا لسنوات في أوربا ، قبل أن يتحول إلى “معارض” بين عشية و ضحاها بالرغم من أنه لم يكن ينتمي إلى أي توجه سياسي أو حقوقي بالمغرب.
وتم استقطاب الأسروتي الذي غادر مقاعد الدراسة بالمغرب في وقت مبكر، من طرف الفصيل المعروف باسم “الجمهوريون”، الذي يقوده في دوسلدورف الألمانية، جابر الغديوي الذي ينتمي بدوره لنفس المنطقة بالريف “إقليم الدريوش”، و المعروف بـ”يوبا”.
الأسروتي و بحسب مصادرنا حاصل على صفة لاجئ “منعدم الجنسية” من إحدى الدول الأوربية (يعتقد أنها هولندا) بعدما سبق و أن رفضت السلطات الألمانية سنة 2018 منحه اللجوء و قامت بطرده ليستقر لسنوات في هولندا.
مصادرنا ذكرت أن ذات الشخص اعتقل مؤخرا في مطار “باراخاس” بمدريد باستعمال تقنية التعرف على الوجه و ذلك في إطار مذكرة البحث الأوربية الصادرة في حقه ، وقضى اسابيع في الإحتجاز بإسبانيا قبل تسليمه إلى ألمانيا.
و اشارت ذات المصادر، إلى أن “الاسروتي” قام بالتخلص من جوازه المغربي ، فيما يتحرك في أوربا باستعمال بطاقة اللاجئ “منعدم الجنسية” و التي تمنحها مفوضية اللاجئين.
و حاولت ألمانيا في السابق (2018) ترحيله إلى المغرب إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعدما ادعى أنه شخص معارض ومهدد في حياته و صعد من نشاطاته بشكل كبير، حيث تبنى موقفاً عدائياً تجاه ثوابت ورموز المغرب، و أعلن في اشرطة فيديو منشورة على الإنترنت ولائه للنظام الجزائري.
ونشر الأسروتي في يونيو 2018، رسالة أعلن فيها تنازله عن الجنسية المغربية، في محاولة جديدة للحصول على اللجوء السياسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام