بمشاركة «حمدوك»: انطلاق اجتماعات الجبهة المدنية في نيروبي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
وفقًا لمصادر سياسية تحدثت لـ (التغيير)، تناقش الاجتماعات إمكانية مشاركة بعض الكيانات المكوّنة لتنسيقية (تقدم) في حكومة مدنية يُجري الإعداد لها لتباشر أعمالها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
انطلقت ظهر اليوم الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي اجتماعات الجبهة المدنية العريضة بمشاركة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وكان رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد النور، قد صرّح في حوار بعنوان “السياسيون والحرب” على منصة (التغيير)، بأن حركته بادرت بالدعوة لعقد جبهة مدنية عريضة تعمل على وقف الحرب، مشيرًا إلى أن أهم شروطها تتمثل في أن يكون جميع المكونين لهذه الجبهة مستقلين وليسوا طرفًا في الحرب.
ووفقًا لمصادر سياسية تحدثت لـ (التغيير)، تناقش الاجتماعات إمكانية مشاركة بعض الكيانات المكوّنة لتنسيقية (تقدم) في حكومة مدنية يُجري الإعداد لها لتباشر أعمالها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وأُشير إلى أن بعض مكونات الجبهة الثورية، إلى جانب شخصيات سياسية مثل عضو المجلس السيادي السابق في الحكومة الانتقالية محمد حسن التعايشي ووزير العدل السابق نصر الدين الباري، قد تم التلميح إلى احتمال مشاركتهم في الحكومة المقبلة.
وتناقش القوى السياسية والمسلحة حاليًا مسألة فصل الجهات التي ستشارك في الحكومة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، التي أعلنت منذ تأسيسها موقفها الحيادي من طرفي الصراع.
وتستمر الاجتماعات، التي يشارك فيها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري، وسط توقعات بأن تسفر عن انقسام حاد داخل تنسيقية (تقدم).
الوسومالجبهة المدنية العريضة د. عبد الله حمدوك نيروبي
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجبهة المدنية العريضة د عبد الله حمدوك نيروبي
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط