وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، خلال زيارته إلى بروكسل اليوم .
نقل الوزير عبد العاطى تحيات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء البلجيكى، مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا.
وأعرب عن التطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفتح آفاق أوسع على ضوء ما توفره مصر من فرص واعدة في قطاعات عديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة الموانئ واللوجستيات، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الهجرة والتعليم.
وثمن الوزير دعم بلجيكا للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، معرباً عن التطلع لمواصلة بلجيكا دعمها لمصر لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة بقيمة ٤ مليار يورو.
وأكد الأهمية التي توليها مصر لمسألة استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، آخذا فى الاعتبار ما تمثله الآثار من إرث حضارى تاريخى مهم لمصر، معرباً عن التطلع لإبداء الجهات البلجيكية المعنية مزيد من التعاون مع السلطات المصرية للعمل على لاستعادة تلك الآثار.
على صعيد آخر، أشاد وزير الخارجية بالموقف البلجيكي الداعم للقضية الفلسطينية، وحرص الوزير على إطلاع رئيس الوزراء البلجيكى بالجهود المصرية الحثيثة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مشيراً إلى أهمية تنفيذ الاتفاق دون تأخير، وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده وتنفيذه وفقاً للمراحل والتواريخ المحددة.
ودعا دول الاتحاد الأوروبى مواصلة دعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لغزة والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع.
وشدد وزير الخارجية على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وضمان الامن والاستقرار فى الشرق الأوسط.
واستعرض محددات الموقف المصرى إزاء التطورات في سوريا، مؤكداً على أهمية الدفع بعملية سياسية شاملة دون إقصاء لأى طرف، واحترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية حل الدولتين السلام فى الشرق الأوسط المزيد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!